عمان / مراسل براثا نيوز
أصدرت محكمة جنايات عمان اليوم الأحد، حكمها على محمد الذهبي مدير المخابرات الأردنية السابق بالسجن 13 عاماً بتهم الفساد.
وكان مقررا صدور الحكم بحق الذهبي الأحد الماضي، ولكنها تأجلت إلى اليوم، وبحسب قانون العقوبات، على المحكمة أن تصدر حكمها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة والدفاع، إلا أن القانون أجاز لهيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عشرة أيام إضافية، في حال انقضت مدة الثلاثة أسابيع ولم يكن القرار جاهزا للنطق به.
وتعد محاكمة الذهبي هي الثانية من نوعها لمسئول أمني رفيع المستوى خلال 10 سنوات تقريباً، حيث حكم المجلس العسكري في دائرة المخابرات العامة في العام 2003 على مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي بالسجن 4 سنوات بتهم تتعلق بالفساد المالي والاحتيال.
ويرى قانونيون أن محاكمة الذهبي تعد أول محاكمة لمسئول أمني رفيع المستوى أمام المحاكم النظامية، ويمر القرار الصادر عن المحاكم المدنية بـ3 درجات للتقاضي، وهي البداية والاستئناف والتمييز، خلافاً للمحاكمات العسكرية التي تصدر عنها قرارات قاطعة.
من جانبه، ذكر المحامي الأردني سامي العوض في تصريح سابق له أن قضية بهذه الأهمية يفترض أن يتعامل معها كجريمة اقتصادية وبالتالي تتولى محكمة أمن الدولة التحقيق فيها وليس محكمة جنايات عمان.
وأضاف العوض أن تحويل هذه القضية إلى محكمة أمن الدولة من شأنه إعطاء صلاحيات اوسع من حيث الحجز ومنع الفسر وصرامة العقوبة التي تكون رادعة أكثر، لافتا إلى أن الحكم في مثل هذه القضايا يصل إلى 5 سنوات سجن.
وكان الذهبي قد ترأس دائرة المخابرات العامة منذ عام 2005-2008، واعتقل في فبراير/شباط الماضي بعد الاشتباه بعمليات مالية تقدر بالملايين جرت على حسابه، ويتهم بالاختلاس وغسل الأموال واستغلال الوظيفة العامة.
وكانت محكمة شمال عمان قد رفضت أكثر من 20 طلب قدم لدى المحكمة من هيئة الدفاع عن الذهبي لغاية السماح له بالخروج من السجن بكفالة إلا أنها رفضت ذلك وتم الإبقاء عليه بالسجن حتى هذا اليوم.
وقد منعت السلطات الذهبي من السفر للخارج، وحجزت على أمواله بعد تسجيل دعوى قضائية بحقه من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي.
وطالب سياسيون بمحاكمة الذهبي بتهم "الفساد السياسي" إثر اعتراف مسئولين بتزوير انتخابات 2007 ووقوف الذهبي وضباط بالمخابرات ومسئولين حكوميين وراء هذا التزوير.
ونقلت وسائل إعلامية في وقت سابق عن مصادر قضائية أن التهم التي وجهت للذهبي من غسيل الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، تصل قيمة المبالغ فيها إلى نحو 40 مليون دولار بحلول نهاية عام 2011.
13/5/1111
https://telegram.me/buratha
