اعربت المعارضة الكويتية الاثنين عن عزمها مواصلة حركة الاحتجاج على الرغم من القمع العنيف بالامس لاكبر مظاهرة في تاريخ الكويت، فيما أعلن مجلس الوزراء الکويتي أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصا.
وقالت مجموعات المعارضة في بيان اثر اجتماع لها انها على الرغم من الاجراءات القمعية التي مارستها الحكومة ستواصل حملة الاحتجاج وستعلن نشاطات جديدة.
واضاف بيان المعارضة ان التصدي للاصلاحات هو "معركة طويلة" لكنه اكد ان الاحتجاجات الشعبية ليست "موجهة ضد آل الصباح" الحاكمة في الكويت منذ اكثر من 250 عاما.
واوضح ان مطالب الشعب الكويتي لا تقتصر على الغاء مرسوم تعديل القانون الانتخابي لكنها تشمل اصلاحات سياسية ترمي الى تحويل الكويت الى ديموقراطية برلمانية.
وكانت المعارضة دعت الى التظاهر احتجاجا على قرار امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح تعديل النظام الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت الدعوة لاجرائها في الاول من كانون الاول/ ديسمبر.
ووقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية وتم اعتقال عدد من الاشخاص بينهم خصوصا النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي بحسب ما افاد ناشطون عبر تويتر.
الى ذلك أعلن مجلس الوزراء الکويتي أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص.
وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه بثته وکالة الأنباء الکويتية (کونا) "إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص."
ومساء الاحد، استعملت الشرطة الكويتية القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على تعديل القانون الانتخابي. وجرح اكثر من مئة متظاهر و11 شرطيا، بحسب منظمة حقوقية والسلطات.
1751023
https://telegram.me/buratha
