الدولية / براثا نيوز
أدانت "الجمعية العمانية للكتاب والأدباء" عبر صفحتها على الفيسبوك الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية بمسقط.
وقالت الجمعية في بيان لها: "في هذه اللحظة الدقيقة من عمر بلادنا التي تخطو فيها عُمان بخطى ثابتة نحو القرن الحادي والعشرين، وفي ظل تنامي دعوات المخلصين في هذا البلد للإصلاح في كافة المجالات، ومع تبرعم وعي جديد بالحقوق والحريات في عُمان، وفي وقت آمن فيه الجميع أن لا إصلاح بلا حرية تعبير وبلا قضاء مستقل، تلقت الجمعية ببالغ الأسف نبأ الحكم القضائي بإدانة عدد من أعضائها بتهمتي التجمهر بقصد إحداث شغب وتعطيل حركة المرور".
وأضافت الجمعية: "إذا كانت الجمعية لا تود التعليق على أحكام القضاء ما دامت درجات التقاضي مازالت قائمة، إلا أنه لا يسعها أن تقف موقف الصامت من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها وترتكبها الجهات الضبطية العمانية بحق كتّاب يمثلون طليعة شباب عُمان ونخبتها الواعية، وعدة مستقبلها الزاهر وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض بشكل صارخ مع القوانين العمانية المعمول بها في الدولة وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة الذي يعد بمثابة دستور للبلاد، ناهيك عن تعارضها مع القوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية".
واتهمت الجمعية السلطات بممارسة عدد من الانتهاكات وذكرتها في بيانها حيث قالت إن الإنتهاكات تتمثل في أنه بعد تنحي القاضي الأول عن هذه القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التجمهر، تم تحويل القضية إلى قاضٍ ثانٍ حضر جلسة واحدة فقط قبل أن تحوَّل القضية برمتها إلى قاضٍ ثالث مبتدئ، وقد أصدر حكمه دون الاستماع للشهود الذين استمع إليهم القاضيان الآخران".
وأضافت: "جرى العرف أن تبدأ جلسات النطق بالحكم في بداية اليوم ليتسنى للمحكومين استكمال إجراءات الاستئناف، غير أن جلسة يوم الأربعاء 8 أغسطس 2012 شهدت كسرًا لهذا العرف بتأجيل النطق بالحكم بالإدانة والسجن لمدة عام إلى ما قبل خمس دقائق فقط من نهاية الدوام الرسمي في يوم الأربعاء الذي هو آخر يوم عمل في الأسبوع، ما يكشف عن رغبة واضحة في التشفي والانتقام حسبما نرى من هؤلاء الكتاب والمدونين بسجنهم أربعة أيام إضافية قبل أن يُسمح لهم باستئناف الحكم يوم الأحد القادم، حيث إن الإجازة الأسبوعية في السلطنة هي يومي الخميس والجمعة، فيما يكون السبت يوم إجازة للبنوك التجارية ما يمنع المدانين من دفع كفالة الخروج مع العلم أن هؤلاء المتهمين كان قد سبق احتجازهم ستة عشر يوما قبل البدء بمحاكمتهم".
كما أكدت الجمعية أن هناك من المتهمين من ظل محتجزاً من قبل الجهات الضبطية لأكثر من شهرين بدون تهمة محددة وبدون معرفة مكان الاحتجاز في انتهاك صريح للمادتين 19 و20 من النظام الأساسي للدولة، واللتان تنصان على أنه "لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية"، ولا يعـرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة.ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك.
كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما، و اوضحت الجمعيو إنه حين مثل هؤلاء أمام القضاء يوم الأربعاء 8 أغسطس 2012م بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز في جلسة سرية وبتهم قابلة لإساءة التفسير القانوني من قبيل "التحريض" و"النيل من مكانة الدولة" لم يُسمح لهم بحضور أهاليهم أو محاميهم في انتهاك صريح للمادة 23 من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن "للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة".
وبيّنت الجمعية أنه رغم طول مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين بتهم "الإعابة" و"التحريض" و"النيل من مكانة الدولة" التي تجاوزت السبعين يوما لدى بعض المحتجزين، ورغم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمِّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون كما تنص على ذلك بوضوح المادة 22 من النظام الأساسي للدولة إلا أن حبس هؤلاء ما زال مستمرا، في حين حدد موعد الجلسة القادمة بيوم 26 أغسطس 2012 ليتم حرمان هؤلاء المتهمين من قضاء العيد بين أهلهم رغم أنهم لم تتم إدانتهم بعد.
وختمت الجمعية البيان: "تحمِّل الجمعية الأجهزة الأمنية والادِّعاء العام كل هذه الانتهاكات".
وكانت محكمة مسقط حكمت الأربعاء أحكام بالسجن على 11 مواطنًا اتهمتهم السلطات بالتجمهر عقب وقفة إحتجاجية قام بها عدد من الكتاب والمدونين والمواطنين أمام مقر الشرطة بالقرم قبل أشهر، وقال بيان للمحكمة بثته وكالة الأنباء العمانية – الرسمية – إن الأحكام جاءت إدانة لما اسمته السلطات التجمهر بقصد أحداث شعب وتعطيل حركة المرور.
................
11/5/812
https://telegram.me/buratha
