قال رئيس هيئة الأوراق المالية، الاربعاء، ان القانون الجديد للبورصة العراقية الذي من المؤمل اقراره خلال الفترة القادمة، سيتيح للعراق الاعتراف بأسهمه دوليا، كما انه سيجعل كافة الشركات المساهمة منظمة تحت لواء الهيئة سواء كانت مدرجة بالبورصة ام غير مدرجة.
وأوضح عبد الرزاق السعدي ل (اصوات العراق) ان “القانون الجديد الذي نتأمل إقراره خلال الفترة القادمة من قبل مجلس النواب سيكون وفقا للمعيار الدولي لتداول الأسهم والسندات بالعالم”.
وأضاف أن القانون “موضوع من قبل الاتحاد العالمي لهيئات الاوراق المالية، وان هيئة الاوراق المالية العراقية تحتاج الى ان يكون لديها قانون وتعليمات وضوابط تنطبق مع مقتضيات هذه الهيئة لتكون عضوا في الاتحاد” حيث انها ستتيح لنا “الاعتراف بسهمنا دوليا وبهذا نكون خاضعين لتفتيش تلك الهيئات”.
وذكر السعدي ان القانون الجديد “سيفتح أفاقا للعمل في مجالات واسعة منها تأسيس خمس او ست شركات في مجال تداول الأوراق المالية تعمل بإجازات من الهيئة لخدمة أسواق المال في داخل العراق وخارجه”. كما سيجعل للهيئة “القوة والفاعلية على دراسة بيان الاكتتاب والموافقة عليه” اضافة الى انه “عند اقرار بيان الاكتتاب سيكون خاضعا لرقابة الهيئة ولن تكون زيادة رؤوس الاموال عشوائية بل ضمن أسس علمية تنهض بعمل الشركات المدرجة في سوق العراق للوراق المالية(البورصة)، بحسب السعدي.
ووفقا للقانون الجديد بحسب السعدي فان “كافة الشركات المساهمة بالعراق ستكون منظمة تحت لواء هيئة الاوراق المالية سواء كانت مدرجة بالسوق ام غير مدرجة”.
واضاف “ويكون الخيار لادراجها في السوق يعتمد على الهيئة العامة بالشركة نفسها على ان يكون السهم تحت رقابة الاتحاد والهيئة”، معتبرا ان تلك الرقابة من شانها “عدم السماح بابتزاز المساهمين وان لا يكون هناك التضليل او التسويف بجمع الاموال والمحافظة على المساهمين وسير عمل الشركات وفق مقياس عالمي لغرض النهوض بالاقتصاد العراقي الذي نأمل ان يكون واعدا للآجيال القادمة”.
وفي سؤال حول طبيعة عمليات الابتزاز التي يقصدها القانون ضد المساهمين، أوضح السعدي انه “لحد الآن لا يوجد هناك اي ابتزاز، الا انه حصل سابقا في العراق من خلال شركة (سامكو)، وكما حدث اليوم في الولايات المتحدة والاردن” مبينا ان الهيئة “ضمنت من خلال القانون عدم حصول مثل تلك العمليات في العراق مستقبلا”.وحول سلسلة الارتفاع التي قادت مؤشر البورصة العراقية الى اعلى مستوياتها منذ التأسيس، قال ان “ارتفاعات البورصة ليست بالكبيرة جدا لأنها حصلت في 30% منها فقط” مرجعا ذلك الى التحسن بالظروف الأمنية والتطور الحاصل في التيار الكهربائي”.
وأوضح ان “بعض المستثمرين العراقيين وغير العراقيين توجهوا للاستثمار في العراق، وان حجم الاستثمار الأجنبي وصل الى 14 مليار و100 مليون دينار خلال 2008″. وأعرب السعدي عن توقعه بان يكون هناك “ارتفاعا بحجم الاستثمار من قبل غير العراقيين حال البدء بالتداول الالكتروني خلال نيسان (ابريل) المقبل”، اضافة الى ان “سعر السهم لا يزال ادنى من السعر الحقيقي في السوق ومن الطبيعي ان ترتفع أسعار الأسهم أسوة بالأراضي والمباني”.
وخلص رئيس هيئة الأوراق المالية إلى القول “نأمل عند تفعيل عمل الشركات المدرجة في السوق وتشغيلها بطاقتها الإنتاجية او اقل بقليل ان ترتفع أسعار الأسهم أكثر مما هي عليه اليوم بكثير”.
https://telegram.me/buratha
