يفترض أن يسمح مشروع خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأميركي الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة وأقره مجلس الشيوخ مساء أمس الأول، للدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقاري. ويمهد إقرار هذا النص لتبنيه في مجلس النواب الذي رفضه الإثنين الماضي. وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن. وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
- الضمانات لمكلفي الضرائب - يتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ700 مليار دولار. - تساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق. - يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى لوضع خطط مماثلة. وأدرجت في النص الذي أقره مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي مادتين جديدتين: - رفع سقف الضمانات للمودعين من مئة ألف إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد. - إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مئة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات. - تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم - منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء أو مديري الشركات الذين يتم تسريحهم أو يستقيلون بعد أن عملوا في شركات باعت أصولا إلى وزارة الخزانة طالما تساهم الخزانة فيها. - منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ500 ألف دولار. - وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق. - المراقبة والشفافية - يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفدرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة. - ويحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات. - تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة. - يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة. - إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات - إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم بينما من المقرر تطبيق مليوني إجراء من هذا النوع في 2009 . - السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات. - مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.
https://telegram.me/buratha
