اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عدد من القرارات بينها تدقيق المركبات المستوردة من الخارج، حيث ذكر بيان للهيئة، ان "مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد جلسته الثالثة للعام 2026 برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي وبحضور أغلب الأعضاء، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المواضيع الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية وتنظيم الإجراءات وفق السياقات القانونية".
واوضح ان "المجلس توصل بعد المناقشة الى جملة من القرارات ابرزها:
1- منح مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) واجهة في نظام الإسكودا من أجل تدقيق المركبات المستوردة إلى البلد لضمان سلامة موقفها القانوني وعدم مطلوبيتها.
2- الموافقة على طلب وزارة الصحة ومحافظة واسط باعتماد منفذي عرعر وزرباطية الحدوديين من ضمن المنافذ المشمولة لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
3- الموافقة على طلب الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية حول شمول كافة شاحنات الحمل الصغيرة المحملة ببضائع (مستوردة) بإجراءات الفحص الإشعاعي الواردة عبر السيطرات والمكاتب الكمركية الاتحادية لضمان حماية المستهلك العراقي من خلال دخول بضائع خالية من الإشعاع.
4- تكليف الهيئة العامة للكمارك بتعزيز كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي من أجل تفعيل الميزان الجسري الإضافي الجديد المجهز من قبل محافظة واسط من أجل تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة التبادل التجاري.
5- الإعمام على كافة المنافذ الحدودية بتقديم كافة الدعم والتسهيلات لأعضاء مجلس هيئة المنافذ الحدودية أثناء زياراتهم وتفقدهم المنافذ.
6- مفاتحة وزارة المالية من أجل إطلاق استحقاقات المحافظات من الإيرادات المتحققة في المنافذ الحدودية لتمكينهم من الشروع بإكمال أعمال التطوير والتأهيل للمنافذ الحدودية.
7- التأكيد على إكمال متطلبات افتتاح منفذي ربيعة في محافظة نينوى ومنفذ الوليد في محافظة الأنبار في الأيام القليلة القادمة وتواجد كافة موظفي الدوائر العاملة من أجل الاستفادة من هذه المنافذ في عمليات التبادل التجاري والترانزيت ودخول المسافرين مما يخدم أبناء المحافظة على وجه الخصوص وأبناء شعبنا الكريم عامة مما ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات غير النفطية.
8- تم عرض كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي والمتضمن العديد من الملاحظات الخاصة بعمل الدوائر العاملة حيث تم مناقشتها بإستفاضة والإعمام على كافة الجهات والأجهزة المختصة بمعالجتها وستكون هناك رقابة من قبل هيأة المنافذ الحدودية لضمان تصويبها أصوليا.
واكد رئيس الهيئة في ختام الاجتماع على "تكاتف الجميع في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة"، مشيرا الى "قيام كل جهة عاملة في المنافذ على بذل جهود استثنائية في متابعة الأعمال وتسهيل الإجراءات وضمان تدفق البضائع ودخول المسافرين بانسيابية مع اليقظة والحذر من مرور أي مواد مخالفة للقانون تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة والالتزام بالتوجيهات الحكومية التي تؤكد على سيادة القانون وتعظيم الإيرادات وأمن المنافذ".
https://telegram.me/buratha
