أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد إجراءات قانونية حازمة تستهدف مربي الأسماك المخالفين لمواجهة أزمة المياه، حيث ذكر بيان للوزارة، أنها "اعتمدت إجراءات قانونية حازمة تستهدف مربي الأسماك المخالفين، كجزء من خطة شاملة لمواجهة موجة الجفاف الحادة التي تشهدها البلاد، وهي الأسوأ منذ تسعين عاماً".
وأضاف أن "هذا القرار جاء بهدف تأمين الاحتياجات المائية الأساسية للشرب والاستخدامات البشريّة"، مؤكداً أن "ضمان مياه الشرب للمواطنين يُعد أولوية قصوى في الظروف الراهنة"، وتابع أن "ذلك جاء استناداً إلى مبدأ اعتماد الأساليب العلمية الحديثة في تربية الأسماك، وهو مبدأ متّفق عليه بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار المرقم (869) واعتبارا من 11/12/ 2025 والذي ينص على: وقف تجديد التراخيص الخاصة بتربية الأسماك في البحيرات الطينية المفتوحة بشكل نهائي والانتقال الإجباري إلى الأنظمة الحديثة، والتي تشمل التربية في الأحواض المغلقة، والأقفاص العائمة داخل مجاري الأنهار، شريطة الالتزام بالمواصفات والمحددات العلمية".
كذلك أوضح أن "هذه الخطوة تأتى بهدف ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية الوطنية واعتماد التقنيات العالية الكفاءة التي تُقلل من الهدر المائي، وايضاً استمرار الحملات الميدانية لإزالة البحيرات المخالفة والمتجاوزة".
كما وجهت الوزارة وفقا للبيان "تحذيراً لمربي الأسماك، إلى التوقف فوراً عن استخدام الطرق التقليدية القديمة، التي وصفتها بأنها تعرض الثروة السمكية للاندثار في ظل شحّ المياه ،والالتزام بالتحوّل السريع نحو النظم الحديثة المتبعة عالميا، وذلك نظراً لقرب موسم تكاثر الأسماك الذي يبدأ مع شهر آذار المقبل". وحذّرت الوزارة من أن "أي بحيرة تُنشأ مخالفة لهذه التعليمات ستخضع للإزالة الفورية، مع تطبيق كامل للإجراءات والعقوبات القانونية بحق المخالفين".
https://telegram.me/buratha
