كشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أبرز مخرجات استراتيجية القطاع الخاص للسنوات المقبلة، فيما أكدت أن تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "استراتيجية تطوير القطاع الخاص التي انطلقت عام 2016 وتستمر حتى عام 2030، تمضي وفق ثلاث مراحل مرسومة، بدأت بمرحلة التهيئة، تليها مرحلة التمكين، وصولاً إلى المرحلة الثالثة وهي القيادة والريادة للقطاع الخاص".
وأضاف الهنداوي أن "أهم الخطوات العملية التي تمخضت عن هذه الاستراتيجية هي تشكيل (المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص)، وهو الأول من نوعه في العراق"، مشيراً إلى أن "المجلس يحظى بدعم حكومي مباشر كونه يترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وينوب عنه وزير التخطيط كنائب أول، فيما يشغل منصب النائب الثاني إحدى الشخصيات من الوسط الاقتصادي الخاص".
كذلك أوضح أن "المجلس يضم هيئة عامة تتألف من أكثر من 200 عضو يمثلون كافة الفعاليات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى هيئة إدارية تضم نحو 30 عضواً يغطون مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
وحول طبيعة عمل المجلس في المرحلة الحالية، أكد الهنداوي أن "المجلس يعمل حالياً على بلورة وترجمة بنود الاستراتيجية عبر سلسلة اجتماعات ونقاشات مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص"، مبيناً أن "الهدف هو دراسة واقع كافة القطاعات (السياحة، الصناعة، التجارة، وغيرها) ووضع آليات تخصصية للنهوض بها"، وتابع أن "العمل يتضمن أيضاً دراسة باقة من التشريعات القائمة وبحث إمكانية تعديلها، أو اقتراح تشريعات جديدة تسهم في تمكين القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "هذا الجهد الكبير سيترك أثراً ملموساً في تطوير بنية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية".
https://telegram.me/buratha
