حذر عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، من تداعيات الارتفاع المتسارع في حجم الدين الداخلي للعراق الذي بلغ نحو 91 تريليون دينار، مشيرا إلى أن استمرار هذا الاتجاه دون إصلاحات مالية حقيقية قد يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقوض قدرة الدولة على تمويل التنمية.
وقال الشرماني في حديث صحفي، إن "تنامي الدين الداخلي بهذا الشكل يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي عبر المصارف الحكومية والبنك المركزي لتغطية العجز في الموازنة، وهو ما يشكل ضغطا على النظام المصرفي ويحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للنشاطات الإنتاجية”.
وأضاف أن "الاقتراض الداخلي، رغم أنه أقل خطرا من الخارجي من ناحية السيادة المالية، إلا أنه يحمل تداعيات مقلقة على المدى المتوسط والطويل، من بينها تآكل الاحتياطات النقدية وارتفاع معدلات التضخم، خصوصا إذا تم تمويله بطباعة نقدية غير مغطاة".
وأشار إلى أن “أخطر ما في تصاعد الدين الداخلي هو تحوله إلى عبء ثابت على الموازنة من خلال كلف الفوائد المتزايدة التي تستهلك جزءا مهما من الإيرادات العامة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من ضعف التنويع واعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية”.
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدا مستمرا في حجم ديونه الداخلية نتيجة تكرار العجز المالي في الموازنات العامة، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى أزمة تمويلية خانقة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
https://telegram.me/buratha
