أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن قطاع النخيل له الأولوية ويعد بديلاً اقتصادياً عن قطاع النفط، وفيما أشارت إلى أن هناك 625 صنفاً من التمور العراقية التي تعد من أجود الأنواع عالمياً، دعت القطاع الخاص لتأسيس جمعيات وشركات لتطوير قطاع النخيل، حيث ذكر مستشار الوزارة، مهدي ضمد، للوكالة الرسمية، إن "وزارة الزراعة تنظر الى قطاع النخيل نظرة خاصة ،إذ يعد القطاع الاقتصادي المعول عنه كبديل عن قطاع النفط، وله أولوية ضمن اهتمامات الوزارة لعدة أسباب ،منها ان النخيل موطنه الأصلي بلاد ما بين النهرين، وكذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى حماية لبساتين الحمضيات في هذا الجانب".
وأضاف ضمد، أن "اهتمام وزارة الزراعة في قطاع النخيل منذ عام 2004- 2005 عندما بدأنا بالإعداد للهيئة العامة للنخيل وتم لأول مرة تأسيس مديرية عامة للنخيل نظرا لأهمية قطاع النخيل والتمور الذي له جدوى اقتصادية وتغذوية مهمة جدا".
كذلك أوضح أن "بساتين النخيل يجب ان تزرع بمسافات بين نخلة وأخرى 8 أمتار حتى تكون المكننة ميكانيكية وعمليات الخدمة للنخيل بهذا الشكل، وبالتالي سوف نقلل الكلف ونرفع من جودة التمور"، مبيناً أن "هناك 625 صنفاً من التمور وهي من أجود أنواع الأصناف الموجودة في العالم ، إذ إن اهتمامنا بهذا القطاع انعكس على إنتاج التمور وعلى صادرات التمور".
كما لفت إلى أن "هناك منافسة لتأسيس بساتين للنخيل من قبل القطاع الخاص، ومنها ما موجود في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى والصحراء"، مؤكداً أن "توجه الوزارة للاهتمام بهذا القطاع من أجل أن تكون لدينا تمور قادرة على دعم اقتصاد بلدنا وكذلك جوانب اقتصادية تغذوية مهمة نركز عليها".
وتابع أن "اهتمام الوزارة بهذا القطاع ليس فقط من أجل زيادة الإنتاج وإنما لتحسين جودة التمور، وهو أمر مهم وحيوي لزيادة القيمة الاقتصادية للتمور، إذ إن تصدير التمور بالطريقة الخام تعبئة وتغليف تكون قيمتها الاقتصادية أقل"، داعياً "القطاع الخاص إلى تأسيس جمعيات وشركات لتطوير قطاع النخيل".
https://telegram.me/buratha
