أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن مسودة اتفاقية جديدة بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم إرسالها إلى الجانب العراقي، مضيفا أن الخط لديه إمكانات تجارية تصل إلى 40 مليار دولار إذا تم تشغيله بكامل طاقته بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
وأشار بيرقدار إلى أن الاتفاق بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم في عام 1973، مضيفا أن بناء الخط اكتمل في عام 1976، لكن الأنبوب الذي تبلغ طاقته اليومية 1.5 مليون برميل يوميا لم يتم استخدامه بكامل طاقته منذ ما يقرب من 50 عاما.
وأكد بيرقدار على أهمية خطوط أنابيب النفط الخام في الإمدادات العالمية، قائلا: "نقول للعراق: تصدرون 4 ملايين برميل نفط يوميًا. يمر كل هذا عبر البصرة. أما هنا، فهناك طريق مختلف لمليون ونصف برميل. يمكنكم بسهولة إيصال ما يقرب من 40 بالمئة من نفطكم إلى العالم عبر طريق مختلف. بل يمكنكم الوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية مختلفة مثل أوروبا والبحر المتوسط".
وأوضح الوزير التركي أن الخطوة القانونية اللازمة تم اتخاذها، مشيرا إلى أن اتفاقية خط الأنابيب التي تنتهي في يوليو/تموز 2026 يتم تمديدها تلقائيا ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارا قبل عام واحد.
وأردف: "نعم، كان بإمكاننا تمديده، ولكن أي نوع من الاتفاقيات كنا سنمددها؟ كنا سنمدد اتفاقية لم تصل إلى سعة الخط. للأسف، كنا سنمدد اتفاقية وضعتنا في مأزق قانوني منذ عام 2014، وكنا سنمدد اتفاقية من شأنها أن تسبب نزاعًا قانونيًا بيننا".
وتابع: "لذلك، قلنا هذه الاتفاقية ليست مفيدة تجاريًا أو قانونيًا. دعونا لا نطيل هذا الأمر. ولكن بعد ذلك مباشرةً، أرسلتُ رسالة إلى نظيري العراقي، وزير النفط العراقي، مرفقة بمسودة اتفاقنا الجديد".
وبيّن: "قلنا نريد الآن العمل على هذا الأمر من خلال اتفاقية بشأن خط أنابيب العراق-تركيا. إن جوهر تلك الاتفاقية هو: دعونا نستغل كامل طاقة هذا الخط، متجنبين أي نزاعات قانونية بيننا. لنسمح بتدفق 1.5 مليون برميل من النفط عبره. هذا هو هدفنا. علاوة على ذلك، ناقشنا مشروع طريق التنمية، ومن الممكن تحويله إلى طريق الطاقة. اليوم، يمثل 1.5 مليون برميل استثمارًا سنويًا يقارب 40 مليار دولار".
ورداً على سؤال عن تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، قال بيرقدار: "للوصول إلى سعة 1.5 مليون برميل (يوميا)، يجب أن يمتد هذا الخط جنوبًا. لأنه لا يمكن ملؤه، بل لغاية منتصفه بالإنتاج في الشمال، بما في ذلك كركوك".
وكانت مصادر تركية قد أفادت، الأسبوع الفائت، أن أنقرة وبغداد بدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.
وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية، الاثنين 21 يوليو/ تموز الجاري، معلنا أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 يوليو/ تموز 2026.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقا للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.
وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.
وردا على سؤال حول عودة سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" إلى تركيا بعد اتمام مهامها في المياه الإقليمية للصومال، قال بيرقدار: "أجرينا مسحًا زلزاليًا ثلاثي الأبعاد في الصومال. أجرينا فحوصات بالرنين المغناطيسي لثلاثة حقول بحرية هناك، وقد اكتملت هذه الأنشطة. وصلت سفينتنا "أوروتش ريس" إلى تركيا.
وأوضح: "فنحن الآن نقيّم الصور والبيانات التي حصلنا عليها من هذا التصوير. يُجري فريقنا دراسة بالغة الأهمية ودقيقة ومفصلة. سنُنهي هذا العمل بحلول نهاية العام الجاري، حوالي شهر ديسمبر. بعد ذلك، بناءً على نتائج الدراسات التي نجريها، سنتخذ قرار الحفر. بمعنى آخر، سنتخذ قرارًا بأخذ خزعة بناءً على التصوير بالرنين المغناطيسي، ونُجري أعمال الحفر البحري".
https://telegram.me/buratha
