شهد شهر أيار 2025 واحدة من أكثر مراحل التقلب استثنائية في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تراجع سعر الدولار بشكل تدريجي ومثير، ما أثار موجة من التساؤلات في السوق، ودفع المختصين إلى تفكيك الأسباب التي تقف خلف هذا التحول المفاجئ.
في هذا السياق، قدم أستاذ الاقتصاد في جامعة جيهان بمحافظة دهوك، نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، تحليلًا مفصلًا لـ"بغداد اليوم" حول هذا التراجع، مبينًا أنه لا يمكن اختزال الظاهرة في سبب واحد، بل إنها نتيجة تراكب عوامل نقدية وتجارية وسلوكية وحتى سياسية إقليمية.
تشبع السوق بالدولار.. من أين جاء الفائض؟
يقول السعدي إن أبرز ما يُلاحظ هو أن "المعروض من الدولار أصبح أعلى من المعتاد، لكن ليس بسبب ارتفاع إيرادات النفط كما يُعتقد، بل نتيجة عوامل أخرى، من أبرزها تزايد التحويلات المالية من الشركات الأجنبية، والاستثمارات غير النفطية، إضافة إلى عمليات تهريب الدولار العكسي من دول مجاورة تواجه شحًا في العملة الصعبة".
هذا "الفيض المؤقت" من الدولار – بحسب وصفه – خلق حالة من التشبع في السوق العراقية، ما جعل الدولار متوفرًا بشكل يفوق الطلب عليه، وبالتالي دفع بسعره نحو الانخفاض.
تحول سلوك المواطن.. هل فقد الدولار مكانته في الادخار؟
لكن المشهد لا يُفسّر فقط بمعادلة العرض والطلب التقليدية، بل أيضًا بسلوك الناس، كما يوضح السعدي، مضيفًا أن "المواطن العراقي بدأ يفقد الثقة بالدولار كأداة ادخار، ليس لأنه ضعيف عالميًا، بل لأن الدينار بدأ يُظهر استقرارًا ومكاسب ملموسة".
هذا التحول دفع كثيرين إلى بيع ما لديهم من دولارات، وتحويلها إلى الدينار أو الذهب، ما ساهم في زيادة المعروض من الدولار وتقليل الطلب عليه، وبالتالي دعم الدينار بشكل غير مباشر.
البنك المركزي يتدخل.. ويمتص السيولة
يرى السعدي أن "سياسة البنك المركزي العراقي لعبت دورًا محوريًا في المشهد"، موضحًا أن المؤسسة النقدية قامت بـخفض الكتلة النقدية من الدينار بأكثر من 6 تريليونات دينار خلال أشهر قليلة، في خطوة تندرج ضمن ما يُعرف بـ"امتصاص السيولة".
وهذه السياسة، بحسب تحليله، أدت إلى تقليل كمية الدينار المتاح في السوق، ما زاد من قيمته أمام الدولار، وخلق بيئة انكماشية ساعدت على ضبط التضخم وتعزيز ثقة المواطن بالعملة المحلية.
انكماش الاستيراد.. وتبدل خارطة التجارة
وبحسب السعدي، فإن جانبًا مهمًا من انخفاض سعر الصرف يرتبط كذلك بتراجع الاستيراد من بعض الدول الكبرى مثل الهند وتركيا والولايات المتحدة، رغم وجود استثناء ملحوظ في الواردات القادمة من الصين. ويُفسّر هذا التراجع إما بانخفاض الاستهلاك المحلي، أو بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وفي كلا الحالتين، ينخفض الطلب على الدولار المستخدم في تسديد أثمان الواردات، ما يخلق فائضًا نسبيًا في السوق المحلية، ويضغط على السعر نزولًا.
مفاوضات خلف الكواليس.. هل خفّ الطلب على الدولار في تجارة إيران؟
اللافت في قراءة السعدي هو تحليله لما سمّاه "العامل الإقليمي الصامت"، حيث يشير إلى احتمال وجود مفاوضات غير معلنة بين طهران وواشنطن خففت من وطأة القيود المالية، ما أدى إلى تراجع حاجة بعض التجارات غير الرسمية (بين العراق وإيران) إلى الدولار.
وهذا التراجع، بحسب قوله، قلّص الطلب على العملة الصعبة التي كانت تُستخدم في تمويل أنشطة ظلّية وغير شفافة، ما انعكس على السوق المحلي بوفرة الدولار وتراجع قيمته.
هل يستمر الانخفاض؟.. المستقبل مرهون بعنصرين
رغم هذا التراجع اللافت، لا يُجزم السعدي بأن الاتجاه سيستمر طويلًا، مبينًا أن مستقبل سعر الدولار في العراق "مرهون بعنصرين": استمرار السياسة النقدية الحالية بصرامة واستقرار، وقدرة السوق العراقية على الحفاظ على تدفق العملة الصعبة بعيدًا عن المضاربات أو الأزمات الإقليمية.
ويختتم السعدي تحليله بالتحذير من أن أي اهتزاز في هذه المعادلات قد يُعيد السوق إلى نقطة الصفر، مؤكدًا أن "الثقة لا تُبنى فقط بالسياسات، بل أيضًا بالاستمرارية والشفافية".
https://telegram.me/buratha
