أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، اليوم الاحد، أن انخفاض قيمة الدولار في السوق غير النظامية جاء نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها التطورات الأخيرة في سوريا والإصلاحات المصرفية التي باشرت بها الحكومة العراقية.
وقال قصي في حديث صحفي إن "قيمة الدولار في السوق غير النظامية تأثرت بالأحداث الأخيرة في سوريا، إذ كانت دمشق ضمن دائرة التحويلات المحظورة، إلا أن رفع العقوبات والتعامل العكسي باتجاه الأسواق السورية أسهما في تقليل الطلب على الدولار في السوق غير النظامية".
وأضاف أن "الأسواق اللبنانية التي كانت بعيدة عن التعامل المباشر مع المصارف العراقية، بدأت مؤخراً بالتعامل المباشر معها، ما انعكس أيضاً على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية".
وبيّن قصي أن "الإصلاحات المصرفية التي شرعت بها الحكومة العراقية بالتعاون مع شركة أوليفر وايمن، والتي شملت فتح نوافذ للمراسلين الدوليين وتوسيع دائرة التحري عن الجهات التي تطلب الدولار من السوق غير النظامية، ساعدت في ترتيب أوضاعهم وتحويلهم نحو التعامل مع المصارف الرسمية والاستفادة من السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار".
وأشار إلى أن "هناك تريثاً في عمليات الاستيراد من قبل معظم التجار، نتيجة الحرب التجارية القائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، إضافة إلى التعريفات الجمركية المتبادلة، ما أسهم بدوره في انخفاض الطلب على الدولار".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "التفاهمات المرتقبة بشأن الضرائب المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تنعكس إيجاباً على سعر برميل النفط، وتؤدي بالتالي إلى مزيد من التراجع في الطلب على الدولار بالسوق غير النظامية".
واكد ان "مجمل هذه الإجراءات، التي تمثل مزيجاً من الإصلاحات الحكومية والمتغيرات الدولية، ساعدت في خفض قيمة الدولار في السوق غير النظامية، إلى جانب تراجع سعر الدولار عالمياً نتيجة رغبة الإدارة الأمريكية في تسديد ديونها الخارجية، التي تبلغ 36 ترليون دولار، بدولار ضعيف، وهو أمر يعتمد أيضاً على سياسة التجديد ومعدل الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي".
https://telegram.me/buratha
