قالت وزارة التجارة، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، أن العراق ومنذ الأزمة الاقتصادية العالمية عمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث صحفي" إنه "بعد الأزمة العالمية بمادة الحبوب، عملت وزارة التجارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، من خلال دعم الفلاحين والمزارعين، ودفع مستحقاتهم".
وأضاف أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من خلال وصول كميات الحنطة المسوقة إلى 6 ملايين و300 ألف طن، وهذا مؤشر كبير على أن العراق تجاوز خطورة أي أزمة عالمية بشأن مادة الحبوب، سواءً من خلال الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة، أو من خلال سد متطلبات البطاقة التموينية لمادة الطحين".
واعلن وزير التجارة أثير داود الغريري في آذار الماضي إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة، فيما لفت إلى ان العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي".
وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ويضاف نحو مليون طن مستورد يخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.
وكان البلد مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث الذي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019 و6.2 مليون طن في 2020 وحوالي 4.2 مليون طن في 2021.
ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.
وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير.
وعانى القطاع الزراعي في الأشهر الأخيرة من أزمة مزدوجة تتمثل في الجفاف وضعف الخطط لتنميته، إذ أثرا على إنتاج المحاصيل في ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات وتراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة ما زاد الضغوط الشرائية على الناس.
وبات جفاف الأنهر والأهوار واضحاً ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ أربعة عقود حروباً وأزمات متتالية أضرّت كثيرا بالبنى التحتية، فصار العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ ما انفكّ يزداد قسوة.
وبحسب الأمم المتحدّة فإنّ نحو 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 من أراضي العراق الزراعية. ويثير هذا الوضع قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية.
وتطرح الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية مناقصات دولية بشكل دوري لاستيراد القمح والأرز من أجل برنامج دعم الغذاء الذي يغطي الطحين وزيت الطعام والأرز والسكر وحليب الأطفال.
https://telegram.me/buratha
