بالرغم من انتهاء النصف الأول من العام الحالي، باشرت وزارة المالية بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024 على الوزارات والمحافظات، في اجراء متأخر جاء بتأخر إقرار جداول الموازنة اساسًا والذي لم يتم الا في الثاني من حزيران الجاري من قبل مجلس النواب.
تأخر الجداول وخطط الانفاق، غالبا ماتجعل الأرقام الواردة في الموازنة عبارة عن ارقام على الورق، لاتتشابه مع الواقع المفروض، فيما تلقي السومرية نيوز نظرة على حجم الانفاقات والايرادات الواقعية وليست المخططة في الموازنة، للأشهر الأربعة الأولى لهذا العام مقارنة مع ماموجود في الموازنة.
#الإيرادات اقل بـ15% من المخطط
تشير جداول موازنة 2024، الى ان الإيرادات المقدرة لعام 2024، تبلغ 147.8 تريليون دينار، مايعني ان العراق خلال العام الحالي يجب ان يحقق هذا المبلغ، وبواقع معدل شهري يبلغ 12.3 تريليون دينار، وتنقسم بواقع 10 تريليون دينار إيرادات نفطية، و2.2 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، ليكون اجمالي إيرادات 4 اشهر يبلغ اكثر من 49 تريليون دينار.
الا ان الواقع، يظهر ان إيرادات العراق خلال 4 اشهر بلغت 42 تريليون دينار فقط، أي ان الإيرادات المتحققة أقل بنسبة 15% مما يخطط له العراق في الموازنة.
وبلغت الإيرادات النفطية كمعدل شهري 9.5 تريليون، بدلا من 10 تريليون شهريا كان مخططا لها، وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.1 تريليون بدلا من 2.2 تريليون دينار مخطط لها في الموازنة، وبينما يمكن القول انه بعد حزيران أي بعد إقرار الجداول من الممكن ان يرتفع معدل الإيرادات غير النفطية بسبب فرض رسوم جديدة، الا انه من غير المتوقع ان تتضاعف من 1 الى 2 تريليون شهريًا كما تخطط الموازنة، وحتى لو ارتفعت الإيرادات غير النفطية، الا ان الإيرادات النفطية لايمكن ان ترتفع وفق إجراءات حكومية، خصوصا وان أسعار النفط متقلبة ومتقاربة مع الأشهر الأولى من العام.
#النفقات أقل بـ45% من المخطط
اما فيما يخص النفقات، فتقدرها الموازنة بـ212 تريليون دينار، أي يجب على العراق ان ينفق شهريا 17.6 تريليون دينار، وخلال 4 اشهر يجب ان ينفق العراق 70.6 تريليون دينار، الا ان الحقيقة، ان ما انفقه العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بلغ اكثر من 37 تريليون دينار فقط، أي ان العراق انفق 52% فقط من الانفاق المخطط له.
لكن، من المتوقع ان ترتفع وتيرة الانفاق بعد إقرار الجداول، فالانفاق هو من ضمن القرارات الحكومية التي تستطيع اتخاذها على عكس الإيرادات النفطية، وفي حال ارتفع الانفاق، فأن الخطر سيزداد، حيث ان ارتفاع نسبة الانفاق ومقاربة الواقع مع المخطط، مع تراجع نسبة الإيرادات المتحققة بشكل بعيد عن حجمها المخطط، سيزيد من العجز الذي لم تغطيه الموازنة أي يمكن وصفه بأنه "عجز مفاجئ" لم يتم التخطيط له او تخصيص قروض او ديون لسداده، كما حصل مع العجز الموجود أصلا في الموازنة والمخطط كيفية معالجته.
https://telegram.me/buratha
