نفى عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم السبت (1 حزيران 2024) وجود ما يشير الى استقطاع من رواتب وحوافز ومكافآت موظفي القطاع النفطي في جداول الموازنة، مشيرا الى انه حتى في حال اكتشاف ذلك فسيتم تعديله.
وقال الجابري في حديث صحفي "اطلعنا على بنود جداول الموازنة للعام الحالي 2024 لم نجد فيها اي شيء يخص المساس بحقوق موظفي القطاع النفطي ولو وجدنا ذلك عند عرض الجداول للتصويت فلن نسمح بتمرير تلك الفقرات لان استهداف القطاع النفطي مرفوض واي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للدولة العراقية".
وأضاف الجابري ان "اللجنة المالية احتكرت النقاشات حول تفاصيل الموازنة لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه المالية النيابية باشراك اللجان النيابية بمناقشة فقرات وبنود جداول الموازنة ورغم ذلك اننا اطلعنا تفصيليا على هذه البنود لن يكون فيها اي استهداف لرواتب وحوافز وارباح موظفي النفط وهذا التزام لنا لن نسمح ان وجدت هكذا فقرة رغم انها غير موجودة".
وكان عدد من موظفي القطاع النفطي في محافظة البصرة قد كشفوا عن توجههم غدا للخروج بتظاهرات بسبب تضمن موازنة 2024 فقرات في جداولها للمساس برواتبهم واستحقاقاتهم.
وقال عدد منهم ان "هناك حراكا شعبيا من اعضاء مجالس ادارة الشركات النفطية والموظفين للخروج بتظاهرات بعد محاولات للنيل من الاستحقاقات واجبة الدفع للموظف النفطي".
وبينوا انهم لن يسمحوا باستهداف ارزاق عوائلهم والسعي لجعل الشركات النفطية خاسرة بحجة تعويض مبالغ مالية لدعم مشاريع الحكومة الاتحادية من جسور وغيرها، مشيرين الى ان الامر لن يمر في تصويت البرلمان الاثنين.
https://telegram.me/buratha
