حازم أحمد فضالة ||
زار العراقَ، يوم الأربعاء: 22-شباط-2023، وفدُ مؤسسة التمويل الدولية لقارة آسيا (IFC) لمجموعة (البنك الدولي)، برئاسة مسؤول الاستثمار السيد (جولي كالوس) والسيد (بلال رباح) الممثل المقيم للمؤسسة في العراق، وبحضور مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية السيدة (برين عبد السلام)، بعد لقائهم وزيرة المالية طيف سامي.
من أجل ذلك، نعرض ماذا يريد (البنك الدولي) من العراق، مع تقويم قناة (كتابة وتحليل) وتوصياتها:
ماذا يريد (البنك الدولي) من العراق:
1- دفع مشاريع التنمية المستدامة في العراق، ومنها دعم مشروعات الطاقة المتجددة.
2- الربط الكهربائي مع دول الجوار [السعودية، الأردن، مصر].
3- توكيد أهمية الدراسات والاستشارات، التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، في مجال بناء القدرات والتعاون الفني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التأهيل البيئي، وإعادة إعمار المدن المحررة!
4- تعزيز مسيرة العمل، والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية؛ لتحفيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل في العراق.
5- ربط العراق بمزيد من دعم (مجموعة البنك الدولي)؛ لتنفيذ الاهداف الإستراتيجية الوطنية.
6- تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق (والبنك الدولي)! وإبداء المساعدة اللازمة؛ لتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة في العراق.
· تقويم:
1- ما يسمى (البنك الدولي)، جاء لإغراق العراق بالديون التي يسميها تلطيفًا (التمويل)، حتى يصل العراق مرحلة الإفلاس، مثلما أفلسوا مصر وسحقوا اقتصادها سحقًا، وكذلك الأردن!
2- ما يسمى (البنك الدولي)، يدفع العراق نحو سياسة الاقتراض الخارجي؛ بحجة تمويل المشاريع الاستثمارية، والحركة الإصلاحية للاقتصاد الوطني!
3- ما يسمى (البنك الدولي)، يحاول إقناع وزارة المالية العراقية برفع سقف عجز الموازنة العامة الاتحادية (2023)؛ إلى (121) تريليون دينار.
التوصيات (تتعلق بقانون الموازنة 2023):
1- تخفيض العجز إلى أقل نقطة ممكنة.
2- إلغاء مواد (الاقتراض الخارجي).
3- يمكن تمويل الاستثمار ومشروعات البنى التحتية بالنفط (المقايضة)، مع دول مثل الصين.
4- يرجى مراجعة مقالنا في أدناه:
(تحذيراتنا من الاقتراض الخارجي في قانون الموازنة العامة الاتحادية
في: 18-شباط-2023.
ودراساتنا المذكورة فيه.
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
