سلام دليل ضمد ||
منذ عام ٢٠١٩ كنت اقول بعد خمس سنوات فقط ستبدأ ملامح انهيار الاقتصاد اذ لم يفصل اقتصادنا عن الاقتصاد العالمي وذلك بعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي و إعادة الحركة الاقتصادية الداخلية كما هو الحال في ايران التي تمر بأزمة مالية منذ ٤٠ عام بسبب الحصار المفروض عليها وسنكون كفنزويلا صاحبة ثاني احتياط نفطي التي وصل فيها انهيار العملة المحلية لتعادل ورق المرحاض . سيمر العراق وبسبب الإدارة السياسية والاقتصادية البائسة بمرحلة ظاهرة التضخم وهو انخفاض قيمة العملة المحلية مما يؤدي إلى انهيار العملة وبالتالي زيادة العجز في ميزان المدفوعات وزيادة في أسعار السلع ولا سيما الأساسية منها فضلا عن استغلال البعض لأحتكار المواد الأساسية وبالتالي رفع سعر المادة بشكل جنوني لعدم وجود رقابة اقتصادية محلية . من اهم اسباب ظاهرة التضخم المفاجئ قرارات الحكومات الغير مدروسة كتعيين اكبر عدد من الموظفين وتحميل الميزانية التشغيلة فوق طاقتها حتى انها وصلت عام ٢٠٢٠ الى ١١٠% وعدم ثقة المواطن بالعملة المحلية فعندما تحدث ظاهرة الترويع الاعلامي للمواطن ستجده اول من يتخلص من عملته بأستبدالها بعملة اجنبية وبذلك ستتراكم المحلية منها بيد الدول والاجنبية ستكون داخل منازل المواطنين او خارج البلاد فبالتالي ستهبط قيمة العملة والنتيجة انهيار سريع وركود اقتصادي وفي هذه الحالة ستلجأ الحكومة لأحد الحلين (طبعا انا أراها معضلة لا حلا ) الحل الأقرب فرض التقشف الذي يمس المواطن مساس مباشر ويؤثر على قدرته الشرائية وبالتالي لن يكون هناك أي انتعاش اقتصادي قريب بل قد تتحول الذروة الى انهيار مباشر دون المرور بمرحلة الاستقرار والتي تسمى بمحاولة قطع النزيف والحل الآخر الذي تطرق اليه الدكتور محمد مظهر صالح في مقاله عن طباعة العملة وقد تطرق لفوائد طبع العملة محليا واضرارها والحقيقة انا ارى انه لم يكن موفقا فهو يطرح أفكاره البراقة والحقيقية في المدينة الفاضلة اما في العراق فطباعة العملة نحن أصحاب تجربة فيها واغلبنا عاش فترة سقوط الدينار العراقي الذي كان يعادل ٣،٣ $ في عام ٧٩ وبعد اقل من ٢٠ عام أصبح الدولار الواحد يعاد ٣٣٠٠ دينار عراقي اما ان بحثنا في كل الزوايا وسلطنا الضوء عليها فسنجد ان الطباعة المحلية للعملة لا أقول جلها بل كلها كارثة بمعنى الكلمة فلو افترضنا اننا طبعنا عملتنا في البنك المركزي العراقي هل يضمن الدكتور ان الإقليم(مثالا) لا يزور هذا العملة ويسربها الى السوق العراقي وبذلك سيكون كل $ واحد يعادل ١٠ الالاف دينار على أقرب التقديرات كذلك يجب ان تكون طباعة النقد المحلي موازي للعملة الأجنبية والذهب او مواز للناتج المحلي الإجمالي للدولة . وبطريقة ابسط على الدولة ان تربط بين النقد الأجنبي والذهب من جهة وبين العملة المحلية من جهة اخرى وبين السلع والخدمات وفي جميع الحالات التي ذكرتها لا يستطع العراق تطبيق اي واحدة منها . أما لم بعض الدول تطبع عملتها داخليا فالجواب واضح . هذه الدول تعمل على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد القومي القوي والمسيطر عليه ليسيل لعاب المستثمرين بسبب رخص السلع والخدمات والايدي العاملة .
اما الحل الامثل
١. يجب وضع خارطة اقتصادية بعيدا عن سيطرة الحاكم ومشتهياته وغباء بعض مستشاريه وتكون خطة آنية واخرى بعيدة المدى
٢. انعاش الاقتصاد الداخلي من الصناعة والزراعة والخدمات وذلك بفرض ضرائب عالية على المواد المستوردة وإلغاء الضرائب على المواد الأولية وهذا عكس مامعمول به حاليا
٣. تقليص عدد الموظفين الحكوميين
٤. إعادة ثقة المواطن بعملته واعادة العملة الأجنبية للجيب الحكومي
٥. بيع الأصول الحكومية الخام
٦. تسهيل الطريق أمام المستثمر الأجنبي كما في إثيوبيا التي تعاقب الموظف الذي يؤخر معاملة المستثمر لأكثر من يوم واحد
٧ . تعقب الأموال المهربة
٨. مناقلة الموظفين الفائضين بين الوزارات والدوائر بدل تعيين موظفين جدد
٩. المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يحولون الى الدوائر البلدية ليعملوا على تنظيف ازقتهم واحيائهم السكنية (للقادرين على العمل )
https://telegram.me/buratha
