كلفت رئاسة مجلس النواب ، اللجنتين المالية والقانونية والمستشارين القانونيين في المجلس بتقديم الدفوعات القانونيـة على الطعون الحكومية بمواد قانون الموازنة العامة 2021 .
وذكر عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجـر ، في تصريح صحفي ان " مجلس الوزراء قدم لائحة الطعون الحكومية الى المحكمة الاتحاديـة ، مبينا ان اللجنتين المالية والقانونية والمستشارين القانونيين في مجلس النواب ماضون بتقديم دفوعاتهم القانونية عن المواد التي طعنت بها الحكومة بانتظار القرار الفصل من المحكمة الاتحادية ".
واضاف ان " جميع مواد قانون الموازنة العامة 2021 دخلت حيز التنفيذ ، واي مادة تم ايقافها بسبب الطعون تستطيع الحكومة المضي بها ، ومن ثم معالجتهـا لاحقا بعد حسم الطعون من قبل المحكمة الاتحادية ".
وقرر مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة في 20 نيسان الماضي، تخويل رئيسه صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية بعدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
https://telegram.me/buratha
