كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية جمال شكور، الثلاثاء، عن تفاصيل قانون استراد الاموال المهربة للخارج، مبينا ان ملفات الفساد قبل عام 2003 ستفتح.
وقال شكور في تصريح صحفي ان “مشروع القانون لا يحدد مبلغا للأموال المهربة من عائدات الفساد، والمبالغ كثيرة، ومشروع القانون يشمل عائدات الفساد منذ 2003 وحتى قبلها، والتي هربها اشخاص كانوا يشغلون مناصب حكومية في السابق”.
واضاف ان “مجلس النواب الحالي يمكنه تشريع القانون كونه يمتلك نحو 5 أشهر على اجراء الانتخابات التشريعية”، مشددا على ان “تشريع القانون يمكن ان يتم خلال شهر واحد على أبعد تقدير”.
واشار شكور الى ان” القانون يأتي تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 2004، وملاحقة المطلوبين والمحكومين في الخارج بعد تشريع القانون يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة الاتحادي واي جهة ذات صلة بالمسألة، من خلال التحري وتبادل المعلومات”
https://telegram.me/buratha
