سعد الزبيدي*||
الأزمات المتفاقمة التي سببها عدم وجود هوية إقتصادية للدولة العراقية منذ 2003 إلى يومنا هذا وعدم التخطيط وسوء الإدارة والفساد والمحاصصة والمحسوبية وغياب القانون وحالة الفوضى الممنهجة وتخطيط بعض دول الجوار كي يبقى العراق بلدا مستهلكا وسوقا لبضاعتها الرديئة ومنتجاتها المنتهية الصلاحية تجعل أي مسؤول مهمتهة توزيع اموال الدولة بما يتماشى مع مدخولات البلد من جراء بيع النفط للموازنة بين ميزانية تشغيلية وغياب للميزانية الخدمية الاستثمارية يكون في موقف حرج لا يحسد عليه فالدولة التي تقر ميزانياتها على أساس سعر برميل النفط عرضة لمخاطر جسيمة أولها عجز الميزانية مع انخفاض سعر البيع.
هناك أسباب كثيرة جدا ساعدت في تدهور السياسة النقدية تتمثل بعدم جدية الحكومات في محاربة الفساد وتجفيف منابعه بتشريع قوانين تقطع أيدي الفاسدين وسرقةالمال العام واستعادة تلك الأموال فحسب تصريح السيد وزير المالية هناك 274 مليار دولار أموالا منهوبة ومحولة خارج العراق من حيتان الفساد وقضية استردادها بحاجة إلى شجاعة وإرادة قوية تتمثل باصدار أحكام قضائية والتنسيق مع جهات دولية لاستعادة تلك الأ موال لخزينة الدولة العراقية غير أن جميع القوى السياسية وأحزاب السلطة مساهمة بهذه الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وهناك أكثر من 60 مليار دولار استثمارات عراقية من زمن النظام السابق ولا أجد سببا مناسبا للإهتمام بهذا الموضوع إلا باستفادة بعض الفاسدين من عائدات هذه الاستثمارات.
هذين المبلغين ينهيان موضوع اقتراض العراق من صندوق النقد الدولي وينقلان العراق نقلة نوعية وربما سيكون لدينا فائض يقارب ال100 مليار دولار ومع ما ينتجه العراق من تصدير للنفط وبوجود سياسة نقدية رصينة نستطيع أن نجعل الدولار مساويا لقيمة الدينار العراقي.
وهناك الامتيازات المبالغ بها للطبقة الحاكمة من أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق من هم في الخدمة أو المتقاعدين منهم فهناك عشرات الٱلاف من هؤلاء يستنزفون واردات الدولة ما بين رواتب وامتيازات ومواكب وسيارات وحمايات ومن الغريب جدا أن معظم المرشحين لعضوية البرلمان يسوقون أنفسهم بأنهم سيشىرعون قانونا يوقف امتيازات الرواتب المكوكية لهؤلاء وما إن ينصم إليهم حتى يصبح مدافعا عن تلك المكاسب.
وهناك رواتب رفحا الغير معقولة حيث يتقاضى أفراد العائلة كلهم رواتب يصل بعضها سنويا إلى ملايين الدولارات. وهناك أصحاب الرواتب المزدوجة وفوضى التعيينات فالدولة العراقية لديها موظفين عشرة أضعاف ما نحتاجه فعليا وهذا أدى إلى بطالة مقنعة علما أن هؤلاء الموظفين غير منتجين فليس لدينا معامل أو شركات تنتج ما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي فوزارة مثل الصناعة أصيبت بالشلل نظرا لتوقف معظم معاملها أو العقلية الكلاسيكية والبيروقراطية في إدارتها تكون عبئا مضافا على الدولة.
ناهيك عن وزارة التجارة التي لا حاجة لها بعد أن أصبحت محددة بتزويد المواطن بالبطاقة التموينية والتي أصبحت مفرداتها في طي النسيان أما وزارة النفط فقد وهبت شركات أجنبية مهمة الاستخراج وأصبح معظم عمال هذه الشركات من الأجانب ويتقاضون رواتب بالعملة الصعبة أضعاف ما يستلمه نظيرهم العراقي.
ولدينا أكبر منظومة أمنية على مستوى المنطقة وربما من كبريات المنظومات في العالم وهذه المنظومة لو استغلت بشكل عملي وعلمي لساهمت إضافة إلى دفاعها عن الوطن في بناء مشاريع استراتيجية كبناء مجمعات سكنية وقرى عصرية أو بناء سدود واستصلاح أرضي وما الصين ومصر عنا ببعيد وهذه الجموع البشرية نستطيع أن نحولها إلى قوة تجعل الصحراء جنة خضراء وبها نستطيع أن نبني أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية أو لزراعة أحزمة خضراء حول المدن... الخ
استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع الري والبزل يحول العراق من بلد نفط إلى بلد زراعي وتنمية هذا القطاع يطور قطاعات أخرى فالزراعة لو دعمت بمعامل للتعليب لوصلنا للإكتفاء الذاتي في استيراد المواد المنتجات الزراعية وما أسهل بناء مشاريع كحقول الدواجن ومزراع تربية المواشي والأسماك ولو توفرت الفرصة للاهتمام بزراعة النخيل حتى يعود العراق البلد الأول في إنتاج التمور بدل تجريف البساتين واستيراد التمور من دول الجوار.
والصناعة النفطية المتاهلكة بحاجة إلى تطوير فوقود البنزين سببا في تلوث البيئة وسببا في ازديداد حالات الإصابة بمرض السرطان نتيجة كمية الرصاص الموجودة والمنبعثة من هذا الوقود فبناء مصانع تكرير لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص وبناء المعامل التحويلية لإنتاج زيوت المحركات وباقي المنتجات النفطية كزيوت الفرامل وزيوت تبديل السرعة تساهم في الحفاظ على العملة الصعبة لأن كل هذه المواد تستورد من الخارج.
إن الاهتمام بالمنتح المحلي والاهتمام بالمدارس والمعاهد التي تخرج الحرفيين العاملين في مجالات الصناعة الإلكترونية والصناعات الخفيفة والثقيلة كصناعة الهواتف النقالة والتلفزيونات والثلاجات والطباخات والسيارات سيعيد ثقة المواطن بصناعته المحلية وياحبذا لو تم تطوير المعامل السابقة وبناء الجديد من أجل المنافسة مع المنتجات العالمية فالتعاقد مع شركات صينية أو كورية لبناء فروع من مصانعها في العراق يأتي بنتيجة إيجابية للبلدين.
الأفكار كثيرة في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ولست متخصصا في الشأن الإقتصادي وما أكثر المبدعين في بلدي والتطبيق مع نية سليمة ليس مستحيلا.
نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية وهمة وتظافر جهود من أجل العبور للضفة الأخرى والوصول إلى بر الأمان.
و...لله في خلقه شؤون.
* كاتب ومحلل سياسي.
https://telegram.me/buratha
