بعض الملاحظات حول قانون تمويل العجز المالي

  د بلال الخليفة||   ان القانون جاء بعد عام على عدم اقرار الموازنة الاتحادية , وشمل القانون فقرات شبيهه بالموازنة الاتحادية مثل الايرادات والنفقات, 1-  القانون في مسودته الاولى يذكر ان القانون اعد لـ اربعة اشهر الأخيرة من عام 2020 وعدل الى الثلاث اشهر الأخيرة, لكن الحقيقة هي ان الفترة المتبقية شهر ونصف من العام 2020. 2-  ذكر ان سعر بيع برميل النفط هو 40.51 دولار, ولاحظنا قبل ثلاث ايام ان سعر برميل برنت وصل 39 وغرب تكساس وصل لسعر 37 دولار. لذلك ان سعر البرميل المقترح هو كبير , الا اذا توقعنا تحسن اسعار النفط نتيجة للأخبار الجيدة حول لقاح لجائحة كورونا. 3-  توجد فقرة تلزم اقليم كردستان بتسليم صادرات 250 الف برميل يوميا للحكومة الاتحادية , على الرغم انها تصدر اكثر من ذلك, فقد صرح بعض النواب انها تصدر بحدود 600 الف برميل. لو قمنا بعملية حسابية بسيطة 250,000 الكمية المصدرة x 40.51 دولار  x 30 يوم = 303,825,000 دولار وهي اقل من التي يعطيها الكاظمي لإقليم كردستان شهريا وعلى لسان الناطق باسم الحكومة ملا طلال . 4-  تم تثبيت سعر الصرف للدولار بالعملة المحلية = 1182, لكن واقع الحال يقول خلاف ذلك فمركز المبيعات يبيع ب 1245 . 5-  في المادة -1- قبل التعديل كانت الايرادات الكلية لأربعة اشهر هي (19719483139) دينار , اي 16683149.86 دولار , سته عشر مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليون , ومقدار ايرادات النفط فقط  3033273 برميل يوميا    40.51 دولار   30 يوم   4 شهور =   14,745,346,707.60 دولار اي اربعة عشر مليار. 14.744 / 16.683 = 0.88 = 88% , اي ان حجم الواردات النفطية هي 88 % من الموازنة المقترحة, وهذا يعني عدم وجود اي اصلاحات تحول دون الاعتماد على النفط. 6-  حجم الاموال الذاهبة لشركات جولات التراخيص هي 5,006,282,093 دينار عراقي وهو يساوي 4,235,433.24 دولار  ,  وهذا يعني ان مليار دولا ( تريليون وربع دينار) يذهب لشركات جولات التراخيص. 7-  الايرادات لثلاث اشهر هي (10,500,000,000 عشرة تريليون دينار) , النفقات لهذه الاشهر هي ( 22,500,000,000 اثنان وعشرون تريليون وخمسمائة مليار دينار) وهذا يعني عجز 12 تريليون دينار. 8-  تم تخصيص  150 مليار دينار لدعم وزارة الزراعة, وهذه الفقرة جاءت بضغط بعض النواب, لكن الكاظمي عندما ذهب لكردستان اخذ معه 420 كمستحقات مالية لفلاحي اقليم كردستان , وللعلم ان منتوجات فلاحين كردستان لا تسلم للحكومة الاتحادية بل يذهب لجيب حكومة كردستان لكن بغداد من يدفع.  النتيجة 1-  القانون لم يتضمن اهم فقرة وهي كيفية علاج العجز في الموازنة والذي سيتم تسديده عن طريق الدين الخارجي والداخلي, وهذا يعني ان الاشهر القادمة في العام القادم 2021 سنلجأ للاقتراض ايضا لعدم وجود خطة لحل العجز. 2-  تضمن القانون ايضا فقرة (نوعا ما جيدة )وهي الزام كردستان بدفع قيمة 250 الف برميل (كردستان يصدر اكثر ٦٠٠ الف برميل يوميا) مع واردات المنافذ الرسمية (لان كردستان يمتلك العديد من المنافذ غير الرسمية) لبغداد.