اكدت اللجنة المالية النيابية، انه لايمكن التصويت على قانون اقتراض مطلق وساري المفعول بحيث تلجأ اليه الحكومة متى ماارادت ذلك، موضحة ان اتاحة القانون سيؤدي الى تبعات لايمكن التنبؤ بها.
وقال عضو اللجنة جمال احمد في حديث صحفي ان “البرلمان لايمكن ان يصوت على قانون اقتراض مطلق الفترة الزمنية، لان ذلك سيتيح للحكومة الاقتراض متى ما ارادت ذلك وقد يكون بعيدا عن الرقابة وتلجأ اليه متى ماتشاء”.
وأضاف ان “قانون الاقتراض يجب ان يبقى مقيد ومحدد بفترة زمنية ومعلوم المبلغ المقترض ولايمكن اطلاقه حرا لان ذلك سيؤدي الى تبعات لايمكن التنبؤ بها”.
وبين ان “الشهر الجاري قد ينتهي من دون تسليم ودفع رواتب الموظفين، خاصة ان التصويت على القانون وقراءته أولى وثانية تحتاج الى وقت”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha