أدت الجائحة العالمية إلى انكماش حاد في الإنتاج، ما سبب تراجعًا في الإيرادات، وبالتالي تزايد الديون الحكومية نتيجة العجز في جميع أنحاء العالم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الدين الحكومي %65 هذا العام، مواصلاً اتجاهه التصاعدي بزيادة %10 مقارنة بعام 2019.
فيما يلي كشفت فوربس الشرق الأوسط، أكبر الديون الحكومية التقديرية في العالم، بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقًا لصندوق النقد الدولي. مع العلم أن الأرقام الواردة اعتبارًا من 10 أغسطس/ آب .2020
1- السودان
الدين: 295.2 %
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوداني %8 عام ،2020 بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد. فيما سجل البلد تضخمًا في مايو/ أيار الماضي بلغ %114، مع استمرار انخفاض العملة بسرعة. وقد طلبت السلطات السودانية برنامج مساعدات مدته 12 شهرًا، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) يخضع لمراقبة موظفي صندوق النقد الدولي، لدعم الجهود في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإرساء الأساسات لنمو شامل وقوي، وجمع التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف أعباء الديون، والتعامل مع عواقب الفيروس.
2- اليابان
الدين: 251.9%
وافقت اليابان على حزمة مساعدات بقيمة 1.1 تريليون دولار في أواخر مايو/ أيار، للتخفيف من تأثير الجائحة على الاقتصاد، التي تبلغ جميعها مع الإجراءات التي تم اتخاذها في أبريل/ نيسان، نحو %40 من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.وتضاف حزمة التحفيز، التي تضمنت قروضًا ميسرة ممتدة للشركات المتضررة، إلى الديون الضخمة الحالية التي يتحملها الاقتصاد الياباني. كما ساهمت اليابان في أبريل/ نيسان، بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار في صندوق احتواء الكوارث وإغاثتها التابع لصندوق النقد الدولي، خصصت لتقديم إعفاء من خدمة الديون معتمدة على المنح المقدمة للدول الأكثر فقراً وضعفاً لمكافحة الفيروس. وتصنف الدولة الآسيوية على أنها أكبر مساهم في الموارد المالية لصندوق النقد الدولي، كذلك في تسهيلات الإقراض الميسرة.
3- اليونان
الدين: %200.75
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليونان %11.7 هذا العام، قبل أن يعود الاقتصاد للانتعاش والتوسع بنحو %5 في عامي 2021 و2022. وقد خضعت الدولة الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على صناعتي السياحة والشحن المحليتين، إلى 3 برامج إنقاذ على مدار العقد الماضي. ووافقت اليونان في عام 2018، على تحقيق فائض أولي في الميزانية يبلغ %3.5 حتى عام .2022 كما أفادت التقارير أن الحكومة أرادت التفاوض بشأن أهداف مالية جديدة مع الدائنين في منطقة اليورو، بسبب ارتفاع ديونها في يونيو/ حزيران.
4- لبنان
الدين: 161.8 %
كان الاقتصاد اللبناني على وشك الانهيار حتى قبل الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضعف العملة، والجائحة العالمية. ويقدّر معهد التمويل الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة العربية البالغ 52 مليار دولار قد ينخفض %24، أي أكثر من التوقعات السابقة البالغة .%15 في حين تبلغ تكاليف الانفجار حوالي 15 مليار دولار. بينما أسفرت التعهدات العالمية عن تقديم مساعدات طارئة إلى لبنان بحوالي 300 مليون دولار، حسب تقديرات بلومبيرغ. وقد استقالت الحكومة اللبنانية رسمياً في 10 أغسطس/ آب.
5-أريتيريا
الدين:%161.4
يشير البنك الدولي إلى أن أحدث البيانات المتاحة حول النمو والتنمية في أريتيريا، تعود إلى العام المالي 1996/1997، مما يشير إلى معدل فقر يبلغ .%70 ويتوقع البنك انكماش اقتصادات منطقة دول جنوب الصحراء الأفريقية بنحو ،%2.8 مما يعني تراجعًا كبيرًا بعد أعوام من التقدم الذي حققته تلك البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية
https://telegram.me/buratha
