أظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2020-2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار)، في ظل معاناة الاقتصاد من تفشي كورونا وضعف أسعار النفط.
وقبل ذلك أشارت تقديرات سابقة قبل تفشي كورونا وهبوط أسعار النفط إلى أن العجز من المتوقع أن يصل إلى 7.7 مليار دينار.
وأوضحت الوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 وثلاثة بالمئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.
وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده بأن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج “صعبة”.
ونقلت الوثيقة عن هيئة الاستثمار الكويتية قولها إن صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ خمسة مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية وانخفض إلى أربعة مليارات دينار في غضون 100 يوم.
يشار إلى أن السنة المالية للكويت تبدأ في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس.
https://telegram.me/buratha
