سلام دليل ضمد ||
يسمى العراق بوادي الرافدين
وارض الزوراء
وبلاد السود
وقيل قديما أن نفذ الخير من اليمن فلن ينفذ من العراق
فهذا البلد الذي يحوي مقومات الزراعة كاملة والتي يعتبرها الخبراء
أفضل مناطق الانتاج الزراعي
لأنها تحوي
١. الأيادي العاملة (العنصر البشري )
٢. المواد الكيماوية والعضوية (كالكبريت ومخلفات الحيوانات )
٣. الموارد المائية ( دجلة والفرات )
٤. الأرض الخصبة
و اردت أن أضيف نقطة أخرى اعتبرها مهمة للمهتمين بالشؤون الاقتصادية إلا وهي السوق الاستهلاكي
اما المعوقات فهي
١. ضعف الرقابة والإهمال الحكومي
٢. ضعف الدعم المالي للمزارع
٣. عدم وجود إرادة حقيقية للأهتمام بهذا الجانب
٤. الروتين المعقد
احاول ان اختصر الموضوع فسأضرب مثالا واحد على النقطة الرابعة
الروتين المعقد
أن أراد مواطن عراقي الحصول على قطعة ارض زراعية فعليه مراجعة الدوائر التالية
مديرية زراعة القضاء
مديرية زراعة المحافظة
مديرية بلدية القضاء
مديرية بلدية المحافظة
دائرة الآثار والتراث
شركة النفط في المحافظة
وبعد التي واللتيا تحول الكتب لوزارة الزراعة في العاصمة بغداد وهذا ما يحتاج إلى قرابة السنة أو أكثر.
أعود لصلب الموضوع .
قد تكون نسبة انتاج الغلة الزراعية لا تتجاوز ٢% بالنسبة للميزانية العامة للدولة العراقية لكن هذه النسبة تعتبر جيدة بل ممتازة لعدة أسباب فأذا كان لنا ٢٥ منفذ آخر غير نفطي فهذا سيشكل ٥٠ % وبالتالي يعمل على تخفيض الميزانية التشغيلية للحكومات المستقبلية وتشغيل الأيادي العاملة وخفض درجات الحرارة وغيرها الكثير .
عمدت الحكومة قبل فترة على التعاقد مع السعودية لأستحواذ الأخيرة على مليونين دونم هنا اريد ان اقول ان السعودية لديها من الاراض الصالحة للزراعة اكثر بكثير من هذا الرقم وبالتالي سنعرف نواياها وهي إحدى اثنين اما خلق سوق قريب من صناعتها التجارية أو سيطرتها الأمنية على المنطقة والتي تعتبر منطقة غير آمنة وخاصرة رخوة
وسوف تكون بالنتيجة مركزا للأرهاب
ولذلك على الجانب العراقي أن يطور الزراعة العراقية بعيدا عن تدخلات دول الجوار وان يقتبس أفكار سهلة قابلة للتطبيق تعود فائدة ناتجها المحلي للمواطن العراقي وللدولة العراقية .
سنأخذ مصر مثالا فالرئيس السيسي
عرض الصحراء المصرية وبواقع مليوني فدان للزراعة والثروة الحيوانية وفتح المصارف الحكومية المصرية على مصراعيها للمواطن المصري بمقابل فوائد بسيطة وبعد سنتين فقط تم استغلال كامل الأرض بمساعدة الحكومة التي قامت بأيصال الطاقة الكهربائية وحفر الآبار وإرسال الخبراء والمتخصصين لمساعدة صغار المستثمرين الزراعيين
كما أن هناك خطة بديلة وهي من بنات أفكاري فلو أن الدولة تعمل على سحب عشرة الآلاف من أبناء الحشد الشعبي والحشد العشائري وعشرة آخرين من وزارة الدفاع ولواء واحد من شرطة الحدود في الإقليم وتسلم الشريط الواقع بين الانبار . كربلاء . نجف لوزارتي الدفاع والزراعة وتحيل جزء من ميزانية وزارة الدفاع للمشروع وتعمل على توطين العاملين هناك لضربنا عصفورين بحجر اولهما تأمين المنطقة وثانيها سيعود العراق لمركزه الأول في زراعة النخيل هذا اذا فرضنا زراعة ربع مساحة العقد العراقي السعودي فضلا عن الزراعة الموسمية والدائمية .
وأخيرا احببت ان انوه لبعض النقاط
١. لا نحتاج مصادر مياه النهرين فالعالم يعتمد مياه الآبار حاليا
كذلك السقي بالطرق القديمة انتهى والمعمول به حاليا طريقة التنقيط وهذا سيخفف على العاملين بالزراعة
٢. تعتمد قطر في بعض مزارعها على قشور جوز الهند وتستورد منه الآلاف الأطنان بسبب ضعف التربة بينما العراق أرضه غنية العناصر .
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
