الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ١

  بقلم أياد خضير العكيلي ||

٣ آب ٢٠٢     لايختلف أثنان اليوم على أهمية الدور المهم والحيوي للاستثمار في تنمية وتطوير البلدان في مختلف القطاعات والمجالات ، وفي الوقت التي تسهم  الشركات الاستثمارية الاجنبية الكبرى بأعمار تلك الدول  فانها تساهم ايضا بأدخال رؤوس أموال أضافية تسهم في زيادة الناتج القومي لهذا البلد .   وعليه فأن جميع الدول باتت تولي هذا القطاع إهتماما أستثنائياً وبالغاً  وتشرع لاجله قوانين كثيرة الهدف منها تسهيل أجراءات التنفيذ والاستثمار وإعطاء التسهيلات الكبيرة للمستثمرين وتوفير مختلف أنواع الحماية اللازمة لهم  من أجل اغراءهم للقدوم  والاستثمار في البلاد .   وفي العراق وبعد أقرار قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته ، وتأسيس هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات ، أستبشر العراقيون خيراً وأملوا كثيراً أن تأخذ تلك الهيئات المستقلة دورها بشكل سليم  وتعمل بقوة لأنجاح هذا القطاع ، لاسيما وان العراق يمتلك العديد من المميزات والمقومات والفرص الاستثمارية الواعدة وفي مختلف القطاعات .  ولكن بعد مضي أكثر من ١٤ عام على ذلك توضح للجميع الاخفاق الكبير الذي تعرض له هذا القطاع لأسباب كثيرة أهمهما إلادارة السيئة لهيئات الاستثمار التي لم تستطع أن تنهض بواقع هذا القطاع الحيوي والى ماكان يطمح اليه المواطنون  . وهناك أسباب كثيرة ساهمت بتأخر هذا القطاع وفشله من أهمها :    فشل القطاع المصرفي وتخلفه .  وجود ثغرات بقانون الاستثمار . ضعف حماية المستثمرين ومشاريعهم وأموالهم . الفساد المالي والاداري العام .  ضعف تطبيق القانون .  المحاصصة الحزبية في تشكيل الهيئات الاستثمارية .  أنعدام الامن  عدم العمل بمبدأ النافذة الواحدة .  ضعف أدارة المحافظات لهذا الملف الحساس .  تدخل الاحزاب بشكل مباشر في عمل الهيئات . تدخل دول الجوار ودول أخرى بشكل كبير وسلبي لمنع نجاح هذا القطاع  .  ضعف ثقافة الاستثمار لدى المجتمع .  البيروقراطية الرهيبة في دوائر الدولة وسوء تعاملها مع المستثمرين وأبتزازهم العلني لهم  .   كما أن هناك مشاكل ومعوقات أخرى ساهمت بشكل كبير في أفشال هذا القطاع وتأخره سنحاول تسليط الضوء عليها في الجزء الثاني من مبحثنا هذا مع بيان الحلول التي نعتقدها ناجعة والتي يمكن أن تساهم في أنجاح وتطوير هذا القطاع بشكل سريع وكبير .