عقيل جبر علي *
نظراً لعدم تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي وعدم وجود اصلاح مالي اقتصادي على الاوجه المرسومة والمخططة لها في الامد الماضي والقريب ولوجود ازمة مالية حقيقية متمثلة بنقص مصادر تمويل الموازنة العامة ، والتخبط في القرارات المالية وعدم وجود مرجعية مالية حكيمة ورشيد يمكن الرجوع اليها لوضع خارطة طريق الحلول الفضلى لتجاوز الازمة المالية ...
دعوة مالية خالصة للمختصين والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي ولاصحاب القرار يتطلب مراجعة واعادة النظر بقانون الادارة المالية رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بشكل يراعى فيه متغيرات انخفاض اسعار وكميات النفط الخام ، وتداعيات تفشي كورونا ومواكبة التغييرات والمتغيرات والتطورات العالمية ، وذلك للعجز الواضح في تسهيل الاجراءات والمتطلبات اللازمة لانتاج موازنة عامة واقعية لعام ٢٠٢٠ ، وكذلك لاسباب العجز في ايجاد حلول واقعية مهنية عملية ايجاد ادوات مالية متجددة وسياسات واجراءات مالية رصينة ومرنة لمواجهة تحديات ومخاطر الازمة المالية الحالية ، ولتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب النواب والى الجمهور ، ولتحقيق الارتقاء والتنمية الحقيقية بالواقع المالي والاقتصادي في العراق .
الادارة المالية :
الإدارة المالية هي مجموعة من القواعد التي تعمل على دراسة أفضل الطرق الممكنة، للحصول على ربح مالي، وتوفير القدرة على تمويل كافة المهام التي تتم داخل المنشأة.
تسعى الإدارة المالية إلى دعم الإنتاج، وتسويق السلع، أو الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة، أو المؤسسة التي تتبع لها، وتهتم الإدارة المالية بمتابعة حركة الأموال، ومعرفة المبالغ الصادرة، والواردة، وحساب نسب الربح، والخسارة المترتبة على كافة الأنشطة، والعمليات التي يتم العمل عليها، وكلما كانت القرارات المالية التي يتم اتخاذها تساهم في الوصول إلى نتائج صحيحة، كلما دل ذلك على نجاح الإدارة المالية بالمهمة التي تقوم بها. دور الإدارة المالية للفكر الإداري المالي دورٌ مهمٌ، في المساعدة على نمو، ونهوض الشركات، بناءً على النقاط التالية: دورها المهم في متابعة المنافسة، بين الشركات التي تعمل في مجال واحد. مواكبتها لارتفاع التضخم الاقتصادي؛ نتيجة للأزمة الاقتصادية والوبائية التي ظهرت في القرن العشرين. تبحث عن طرق لتنظيم السيولة النقدية. تساهم في دعم الشركات لتجنب الإفلاس. تتفاعل مع سياسة الاندماج بين الشركات، من أجل توفير بيئة مؤسسية تعاونية، مما يساهم في توحيد الإدارات المالية. تدرس الموازنة المالية الخاصة بالمؤسسة، وقطاع العمل الذي تتبع له. تربط التشريعات القانونية مع القرارات المالية.
قطاعات الإدارة المالية تساهم الإدارة المالية في تحقيق النجاح، والتطور المالي في مجموعة من القطاعات، وهي:
الادارة المالية في القطاع العام ، التي تهتم بوضع دراسات، وأبحاث مالية، خاصة بمؤسسات القطاع العام، تمتلكها حكومة الدولة، مثل: الوزارات، والمديريات التابعة لها، وغيرها، وتعمل الإدارة المالية على متابعة الواردات، والصادرات من المال، عن طريق فرض الرقابة على الأموال العامة، من أجل تحليل الأوضاع المالية، والاقتصادية.
الادارة المالية في القطاع الخاص، التي تهتم بوضع دراسات، وأبحاث مالية، خاصة بمؤسسات القطاع الخاص، يمتلكها رجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال، مثل: الشركات التجارية، والخدمية، وغيرها، وتعمل الإدارة المالية على متابعة الوضع المالي الخاص بالشركة، عن طريق ربطه مع رأس المال المخصص لها، وتسعى إلى تقييم مدى تحقيقها للنجاح، في ظل ظروف المنافسة مع الشركات الأخرى. قطاع الأفراد الإدارة المالية، التي تهتم بمتابعة دخل، ومصروفات الأفراد، وقياس مدى نجاح التوفير، عند اتخاذ قرار بالشراء، مع تحديد الطرق المناسبة لدراسة المصاريف الشخصية، ونسبة العائد المالي المترتب عند استلام قيمة الدخل، والتي ترتبط عادةً مع الراتب الشهري، مقابل العمل بوظيفة ما. القرارات المالية لنجاح أي مشروع، أو عمل يكون المال جزءاً منه، يجب الحرص على اتخاذ مجموعة من القرارات، ومنها: اتخاذ القرار الاستثماري المناسب. وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة. تقدير المبالغ المالية المناسبة، التي ستصرف على العمل الإداري. توزيع الأرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية. إعداد دراسة جدوى اقتصادية، من أجل تمويل المشاريع التي سيتم العمل عليها.
*باحث مالي
https://telegram.me/buratha
