فقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية إبريل/ نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط المنصرم.
فقد أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2020.
ويعني ذلك أن الاحتياطي يكون قد فقد الشهر المنصرم وحده 5.392 مليارات دولار، قبل أن يوسّع التراجع إلى 8.463 مليارات على مدى شهرين متتاليين، علماً أن حصيلة رسوم قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمار والسياحة، تُعد هي مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري والداعم الرئيسي لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
البنك عزا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، انخفاض رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بنسبة 18.6%، خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأسواق العالمية، والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر إبريل الماضي، وإن كانت بوتيرة أقل من شهر مارس.
وأفاد البنك المركزي في وقت سابق، بأنه "استخدم 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس/ آذار الماضي"، وذلك بذريعة "مساندة الإجراءات الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية من دون تأخير".
ويدير البنك المركزي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي توجه لسداد أقساط وأعباء الديون الخارجية المستحقة على مصر، وتمويل وارداتها الخارجية.
وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفرة في السنوات الثلاث الماضية بسبب توسع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتراض الخارجي، وإضافة حصيلة القروض للاحتياطي النقدي.
وأعلن البنك المركزي، أمس الأربعاء، ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2018، محققة ارتفاعاً نسبته 16.6 في المائة، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك "ارتفاعاً في حجم الدين الخارجي بواقع 3.31 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، واستحواذ الديون طويلة الأجل على نسبة 89.9 في المائة من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار". وأوضحت أن النسبة المتبقية، والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار، تقع ضمن الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام.
وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 145 في المائة، منذ وصول السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014، إذ لم تكن الديون الخارجية آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، على خلفية توسعه في الاقتراض على الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
https://telegram.me/buratha
