حازم أحمد
العبث الأميركي في التومان الإيراني، والدينار العراقي، والليرة السورية والتركية والآن اللبنانية!
(ديفيد شكينر - David Schenker) مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط (غرب آسيا) يتحدث للعربية بشأن الوضع المالي اللبناني؛ وكان تصريحه يكشف العلاقة القديمة مع حاكم البنك المركزي اللبناني (رياض سلامة) منذ العام 1993 بتعامل سلامة الجيد!! مع وزارة الخزانة الأميركية ماليًا في مجال تقييد الجوانب المالية لحزب الله؛ من خلال إقفال المصارف والمؤسسات التي تقوم بأدنى تعامل مالي مع الحزب!.
وأشار ديفيد إلى نجاح العقوبات المالية الأميركية على حزب الله عن طريق (رياض سلامة) بشلّ القدرات المالية لحزب الله، ومنع لبنان عمومًا أن ترتقي إلى مستوى الاستقلال في الصناعة والمنتوج الوطني والقدرات المالية... وتثبيتها في مستوى الدولة التي تستجدي المساعدات من الدول!
ولاحظنا الهجمة الأميركية على الليرة اللبنانية منذ تشرين الأول 2019 التي تزامنت مع التظاهرات! حتى وصلت إلى 4200 ليرة مقابل الدولار فاقدة بذلك أكثر من ألف ليرة من قيمتها.
أعضاء منظمة (شنغهاي - SCO) يتفقون على آلية للتبادلات التجارية بالعملات الوطنية والاستثمارات الثنائية وإصدار السندات؛ بعيدًا عن جحيم الدولار وغطرسته الفارغة، وهذا ما صرحت به شركة خدمات التحليل الإستراتيجي عبر أوراسيا.
إنّ موضوع التبادلات التجارية بين بعض الدول بالعملة الوطنية ليس موضوعًا طارئًا؛ فهذه روسيا وتركيا تتعاملان بالعملات الوطنية في تجارتيهما: الروبل الروسي والليرة التركية، نعم فقدت الليرة التركية 44% من قيمتها النقدية عام 2018، والروبل أيضًا لحقه الضرر الأميركي؛ لكن لم يمنعها ذلك من التعامل بالعملة الوطنية.
تُعَدُّ إيران ثالث أكبر مُصدِّر نفطٍ للهند حتى وقت العقوبات الأميركية اللاإنسانية، وتُصدر الهند كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى إيران، ومن ثَمَّ تبادلًا تجاريًا كبيرًا بين الدولتين.
تستخدم الدولتان العملة الوطنية في هذه التبادلات: التومان الإيراني والروبية الهندية، وأسسا لهذا التعامل البنوك الصغيرة تجنبًا للعقوبات الملتصقة بالدولار.
ومن هذه البنوك الصغيرة هي: بنك UCO وبنك IDBI إذ نجحت هذه الطريقة بحجب التبادلات التجارية والمالية عن النظام المالي الأميركي.
سبقَ أنْ خفَّضَت الصين قيمة اليوان في قبال الدولار في الأعوام 2008-2015-2019 حتى وصل (سبعة يوان مقابل دولار واحد)، ويعمل هذا الانخفاض على زيادة تنافسية الصادرات الصينية، بما يخفض قيمة شرائها بالعملات الأجنبية.
يقول (لورنس هوارد) في دراسة نشرتها مجلة كلية الحقوق في جامعة إيموري الأميريكية:
إنَّ للتلاعب بالعملة تبعات خطيرة على السوق العالمية.
ويضيف هوارد:
يمكن عَدّ التلاعب بالعملة مسؤولا عن ضياع ملايين الوظائف في الولايات المتحدة...
ماذا يمنع الدول: إيران، العراق، سورية، لبنان، تركيا... الاتفاق فورًا أن تتعامل فيما بينها بالعملات الوطنية من خلال اعتماد البنوك المماثلة في التجربة الإيرانية الهندية، وتُشَكِّل قوة اقتصادية ومالية مستعدة لمواجهة العقوبات المالية الأميركية وانهيار الدولار المرجو مستقبلًا أمام شنغهاي وعصر الانقلاب المالي الجديد؟
نريد قرارًا وطنيًا تاريخيًا حاسمًا.
والحمد لله ربِّ العالمين
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
