كشف ديوان الرقابة المالية، الأحد (7 نيسان 2019) عن رصد نسبة كبيرة من الفساد تسببت بهدر مبلغ تجاوز الترليون دينار نتيجة السلف الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والغموض الذي طال المشاريع المنفذة.
وقال رئيس الديوان، صلاح نوري خلف، في تصريح صحفي، إن "نسبة كبيرة جدا من الفساد التي تم رصدها تسببت بهدر مبلغ تجاوز الترليون دينار كان نتيجة السلف الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والغموض الذي طال المشاريع المنفذة على اساس القروض الخارجية".
وأضاف، أن "الديوان تمكن من تدقيق موازنة العام 2014 وبصدد احالتها الى مجلس الوزراء".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد اقترحت، الأحد (7 نيسان 2019)، تحديد 100 قاضٍ للتحقيق في قضايا الفساد، في عموم محافظات العراق.
وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي، في حديث تصريح صحفي، إنه "قدم مقترحاً الى مجلسي الوزراء والقضاء الاعلى لتحديد 100 شخصية قضائية يشار لهم بالبنان والنزاهة والكفاءة والشجاعة، يكون اختصاصهم فقط التحقيق في قضايا الفساد وإصدار الاحكام من قبل قضاة تحقيق ومحاكم جنح وجنايات في عموم المحافظات".
وأضاف، أن "تلك الشخصيات تعامل بشكل خاص واستثنائي من خلال توفير الحماية اللازمة لها ولعوائلها وأبنائها وسكنها، ومنحها مخصصات على رواتبها تصل الى 100 أو 200 بالمئة بالتنسيق مع رئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا، الخميس (4 نيسان 2019)، جميع القوى السياسية الى اتخاذ المواقف الداعمة والجادة لمكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الحكومية وحماية المال العام من أجل توفير بيئة عمل سليمة تضمن فتح ملفات الفساد الكبيرة والتي تسببت بهدر المال العام وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.
كما دعا عبد المهدي، القوى السياسية إلى "رفع أيديها عن الفاسدين وعدم التغطية على كل من ساهم في إيقاف عملية النهوض بالبلد وبنائه والتسبب في تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية للمواطنين، وذلك بمساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية في أن تأخذ دورها كاملاً في بناء عراق مزدهر آمن ينعم أهله بالخير والرفاه والاستقرار بعيداً عن الفساد والفاسدين".
https://telegram.me/buratha
