ضياء المحسن
تعتمد عملية الإستثمار على جملة من الأمور المهمة، يقف في مقدمتها وجود نظام مصرفي متكامل يقوم بتسهيل عمل المستثمر في إجراء عدد كبير من المعاملات المالية التي ترتبط بالمشاريع المناطة بهذا المستثمر، خاصة عندما يكون محكوما بالوقت.
من هنا فإن القطاع المصرفي يعتبر دعامة أساسية لبناء أي اقتصاد حر يقوي من دعائم إي دولة ويدافع بها نحو عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي إذا كانت الأسس في بناء هذا القطاع قوية ومتينة وقائمة على التخطيط العلمي وزاخرة بالكفاءة والخبرة والثقة خاصة إذا استطاع هذا القطاع أن يساهم في خطط التنمية والاستثمار على صعيد البناء والنمو الاقتصادي للدول والمجتمعات .
يتفق معظم الاقتصاديين والمصرفيين في ان النظام المصرفي العراقي نظام متخلف حتى بالمقارنة بجيرانه في اكثر من جانب، فمنتجاته products)) )) محدودة جدا وتقنياته لا تجاري مثيلاتها في البلدان المجاورة، والنظام بعد ذلك لا يستجيب لمتطلبات التنمية في العراق وينخره الفساد في اكثر من موقع ولا يختلف حاله عن الحالة العامة التي يعيشها العراق على الرغم من مرور اكثر من اثني عشر عاما على التغيير.
تشكل مصارف القطاع العام والقطاع الخاص والمصارف الأجنبية هيكل الجهاز المصرفي في العراق أضافة إلى البنك المركزي العراقي، فالقطاع العام يتكون من سبعة مصارف، والقطاع الخاص يتكون من ثلاثين مصرفاً وثلاثة عشر مصرف أجنبي, بالاضافة الى ثمانية مصارف اسلامية تعود ملكيتها القطاع الخاص. وهي جميعها مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي.
يتميز السوق العراقي بقلة عدد المواطنين الذين يملكون حسابا مصرفيا وهو ما يتيح للمصارف هامشا كبيرا لاستقطاب الآلاف من العملاء الذين يبحثون عن خدمة مصرفية متكاملة ، ورغم تنوع البنوك الأجنبية والعربية العاملة بالبلد الا ان معظمها لا تملك رؤوس أموال كبيرة ويقتصر عملها على المضاربة في مزاد العملة لتحقيق إرباح سريعة مما ينعكس سلباً على واقع السوق المحلي وقد سجلت حالات تهريب لرؤوس الأموال خارج البلد في المصارف الأهلية والأجنبية من خلال التعامل في مزاد البنك المركزي مما يتوجب وضع قوانين اقتصادية صارمة لعمل المصارف.
ابرز مشاكل القطاع المصرفي العراقي تتمثل بانخفاض الكتلة المصرفية التي من المفترض ان تكون مصرفا لكل 10.000 شخص، اما الموجود فهو اقل بكثير ، حيث يوجد مصرف لكل 32.000 شخص وهذا قليل قياسا بالمعايير الدولية، كما أن غياب الاستراتيجيات المصرفية الفاعلة والخطط التفصيلية السنوية لدى غالبية المصارف التي ينص عليها قانون المصارف المادة 26، وعدم تناسب الخدمات المصرفية مع متطلبات وتوجهات الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق حيث تبلغ عدد الخدمات من قانون المصارف مادة رقم 27 اكثر من 50 خدمة مصرفية اما المقدمة فعليا فيه 20 خدمة، وسياسة التمييز الحكومية في التعامل مع المصارف الخاصة التي تتمثل بمنع دوائر الدولة والشركات من ايداع اموالها في تلك المصارف، وعدم قبول الصكوك المصدقة والعادية وخطابات الضمان الصادرة عنها الا ضمن حدود معينة، ولا تسمح بالمنافسة مع مصارف اخرى.
https://telegram.me/buratha
