ارتفاع معدلات البطالة، تضخم اقتصادي، هروب الاستثمارات، تراكم الخسائر، تقليص الدعم الحكومي، ارتفاع التكاليف وفرض ضرائب، هو حال الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة، ما يجعله يمرّ بأسوأ اضطراب شهده في تاريخه الحديث، حيث أصبح مألوفاً التأرجح بين مصيرَي الفشل أو النجاح.
وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية، لفتت إلى أنه من لا يستطيع التكيّف لن يجد سوى التلاشي والموت مصيراً، في الرياض، حيث أن الضعف الذي أصاب كثيراً من المؤسسات بسبب التراجع الاقتصادي الكبير الطارئ على البلاد، التي انخفضت فيها مستويات المداخيل، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات ليصل إلى 12.9% نهاية مايو/أيار الماضي.
بيّن التقرير أن التباين الصارخ بين الفشل والنجاح يصبح مشهداً مألوفاً أكثر فأكثر في الرياض، حيث تمر البلاد بأكبر اضطراب في تاريخها الحديث، “ضمن سعيها لبناء نموذج اقتصادي رأسمالي على النمط الغربي، مع تقليص الحكومة الدعم وارتفاع التكاليف، بات بقاء الشركات مرهوناً بيد قوى السوق المختلفة”.
“بلومبيرغ” الاقتصادية، تنقل عن مديرين شكواهم، بأنهم “لا يستطيعون مواكبة مسار الأمور، حتى مع تراجع السلطات عن بعض تخفيضات الإنفاق العام للحفاظ على النمو الاقتصادي”.
الوكالة قالت إن “رسالة محمد بن سلمان تقوم على أن “المقاومة ليست خياراً”، وأن المستقلين من رجال الدين والأسرة المالكة المتهمين بالفساد، وآخرين اعتُبروا معارضين للنظام الجديد، وجدوا أنفسهم وراء القضبان، فيما يأمل بعض أصحاب الأعمال، عبثاً، أن تعكس السلطة مسارها، كما يقول رئيس شركة “KPMG LLP” في المملكة، عبدالله الفوزان”.
ويقول الفوزان الذي تجري شركته التدقيق المحاسبي لآلاف الشركات السعودية، “إما أن تتكيّف أو تختفي”، مضيفاً: “لجعل الناس يتغيّرون، عليك أن تصدمهم”، وفق تعبيره. أشارت “بلومبيرغ”، إلى أن رؤية 2030 لابن سلمان القائمة على تنويع الاقتصاد المعتمد على البترودولار، وإصلاح المالية العامة مع توفير فرص عمل كافية لسكان يزدادون عدداً، وف تعبيره، تنعكس على الشركات بإنهاء عصر العمالة الرخيصة والطاقة المدعومة والعقود الحكومية السهلة،
لافتة إلى أن مئات آلاف العمال الأجانب قد غادروا البلاد، تطبيقاً لسياسات السلطات السعودية المزعومة، في سياق تنويع مواردها وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أصبحت البلاد تشهد موجة من إقبال العمال الأجانب على مغادرتها بأعداد قياسية، بعدما فرضت السلطات رسوماً عالية على الوافدين والشركات التي تسرّح أفواجاً من العاملين لديها في صراعها من أجل البقاء داخل اقتصاد أصابه الركود، بحسب الوكالة.
ونقلت “بلومبيرغ” عن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن عدد المغادرين ضرب مستوى قياسياً تجاوز 667 ألف أجنبي منذ بداية عام 2017، استناداً إلى بيانات رسمية.
إلى ذلك، خلصت الوكالة إلى أن الرياض تواجه مخاطر في تنفيذ خططها، خاصة فيما يتعلق بجيل الشباب الباحث عن عمل، والذي تشمل نسبته 70% من أعداد السكان، مبينة أنه “في الوقت الذي تحاول السلطة التحكّم بإنفاقها على الأجور، يُلقى عبء استحداث فرص العمل على الشركات الخاصة والشركات الناشئة”.
المصدر :
https://www.sada-alkhaleej.com/gulfinthewesternpress/2808
https://telegram.me/buratha
