كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، الأربعاء، عن تصدير المنتجات النفطية المحلية عبر شركتي ناقلات النفط العراقية، متسائلا عن السند القانوني لذلك، فيما أعرب عن استغرابه من عمليات التصدير التي تقوم بها الشركتان المذكورتان دون العودة لشركة سومو.
وقال الفياض في بيان ، إن هناك "تصديرا للمنتجات النفطية المحلية عبر شركتي ناقلات النفط العراقية"، لافتا إلى أن "توزيع المنتجات النفطية والواردات المتحققة من تصدير المنتجات تضع في خزينة وزارة النفط ولا تسلم الأموال إلى وزارة المالية".
وتساءل الفياض، "ما هو السند القانوني الذي تحتمي به هاتان الشركتان للتصدير"، موضحاً أن "هذه التحركات تبين حجم الفوضى في إدارة ملف النفط في البلاد، خاصة وأن وزارة النفط تجني مبالغ ضخمة تضاف إلى موازنتها التي تحصل عليها من الموازنة العامة".
وأعرب الفياض عن "استغرابه في الوقت ذاته من عمليات التصدير التي تقوم بها الشركتان المذكورتان آنفا دون العودة إلى شركة سومو المشرفة على تصدير النفط إلى خارج البلاد"،
داعيا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى "التدقيق في هذا الملف الشائك والغامض ومعرفة الأموال أين تذهب ولماذا لا يتم التنسيق مع وزارة المالية المسؤولة عن الواردات التي تدخل للبلاد؟".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، في (17 أيار 2017)، لتشكيل مجلس أعلى للنفط والطاقة يكون بإشراف مباشر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، مهمته الإشراف والتخطيط للسياسة النفطية العراقية وإدارة العقود والاتفاقيات والشراكات ومتابعة عقود التصدير وتطوير الصناعات الخاصة بقطاع النفط.
https://telegram.me/buratha
