انتقدت اللجنة المالية النيابية اليوم الجمعة لجوء الحكومة العراقية الى الاقتراض الخارجي من اجل معالجة عجز الموازنة، مبينة ان هذا الاجراء سوف يضر بالاقتصاد المحلي لسنوات طويلة.
وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي ان اعتماد الحكومة على القروض الخارجية وبشكل كبير في الفترة الاخيرة يؤدي الى ضعف الاقتصاد العراقي ويكبله لفترات طويلة في وقت ان الحكومة لا تستطيع تحمل اعباء الاقتراض في ظل الظروف الراهنة، مشيرا الى ان انخفاض اسعار النفط والحرب على داعش كلفت خزينة الدولة اموالا طائلة.
واضاف ان طلب القروض الخارجية لها تبعات مالية واقتصادية تتمثل في قيمة الفوائد المترتبة على الدولة المقترضة والعمولات ما يؤدي الى انخفاض القيمة الشرائية للمواد المحلية.
يشار الى ان وزير المالية العراقي بالوكالة عبد الرزاق العيسى قال إن بريطانيا وافقت على ترتيب قروض بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني أو ما يعادل 12.29 مليار دولار، لتمويل مشروعات البنية التحتية في العراق على مدى 10 أعوام.
https://telegram.me/buratha
