كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مهدي الحافظ، الاثنين، ان ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار، مبينا ان الاجراءات الاصلاحية للحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية كانت ضعيفة.
وقال الحافظ في حديث صحفي ان "ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار"، موضحا ان "الجزء الاكبر من هذه الديون يعود للدين الخارجي وبواقع اكثر من 60 مليار دولار، في حين يبلغ الدين الداخلي الذي هو على شكل سندات 40 مليار دولار".
واضاف ان "الديون الحالية تعتبر من القضايا الخطيرة لمستقبل العراق، وبالتالي لابد من معالجتها ليكون العراق في وضع سهل لمواجهة اللمشاكل المالية المحتملة في المستقبل".
واشار الحافظ الى انه "لا توجد موارد اخرى للدولة غير النفط الذي يعتبر المورد الاساسي للموازنة العامة"، مبينا ان "الاجراءات الاصلاحية للحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية كانت ضعيفة ولم تمس جوهر الموضوع الذي يدور حول كيفية ايجاد مورد مالي كبير بجانب النفط لمساعدة البلد في مجال الانفاق" .
ويسعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 140 مليار دولار والتي بعضها تعود كتعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والاخرى كديون تجارية.
وكان العراق قد تمكن من شطب 100 مليار دولار من ديون نادي باريس البالغة 140 مليار دولار بعد ان وقع العراق بشكل منفرد مع هذه الدول اتفاقية خفض الديون اتجاه العراق وبنسبة 80 % منها، في حين وقعت بعض الدول من نادي باريس اتفاقية مع العراق على شطب 100 % من ديونها اتجاه العراق.
https://telegram.me/buratha
