اعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، عن اتخاذ الحكومة عدة اجراءات لدعم الاقتصاد والمنتج المحلي منها تحول عدد من معامل الاسمنت الحكومي الى الاستثمار في عدد من المحافظات، لافتا الى ان تلك الاجراءات ساهمت بدعم اقتصاد البلد بـ600 مليون دينار.
وقال الحديثي في مؤتمر متلفز ان "الحكومة تدفع باتجاه الاستثمار كطريقة لتحويل شركات التمويل الذاتي الى شركات رابحة، وكل ذلك يصيب في مصلحة الاقتصاد العراقي ويدعم البلد بـ 600 مليون دولار سنويا، وهي مبالغ كانت تصرف على استيراد الاسمنت".
واضاف الحديثي ان "هناك زيادة في مبيعات المعامل العراقية بنسبة 40 بالمائة مع زيادة الطاقة الانتاجية المحلية، مشيرا الى ان الحكومة حافظت على سعر طن الاسمنت بسعر 100 الف دينار لتشجيع المواطن على بناء وترميم الدور وبالتالي التخفيف من ازمة السكن".
وتابع، بالقول"تم طرح شركات ومعامل متوقفة او متلكئة للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص"، مبينا أن "المستثمر أصبح يتولى دفع رواتب المنتسبين"، مؤكدا ان تلك الاجراءات أعادت قطاعات صناعية للعمل بطاقة إنتاجية كبيرة فضلاً عن استعادة ثقة المواطن والمستهلك بالمنتج الوطني.
وبين الحديثي ان الحكومة وضمن برنامج الاصلاح الحكومي تهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وجعله اقتصاد حيوي متنوع المصادر وبطابع انتاجي بدلاً من اقتصاد ريعي احادي بطابع استهلاكي بحت، ورأى أن ذلك يعود بالنفع على اصلاح منظومة الدولة الاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتقليل الاعتماد على الحكومة بتوفير فرص العمل والوظائف.
https://telegram.me/buratha
