لوحت اللجنة المالية النيابية، بالطعن في تعليمات وزارة المالية الخاصة في تنفيذ الموازنة المالية لعام 2017.
وقالت اللجنة في بيان صحفيد أن "اللجنة المالية أستضافت وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى، وصلاح الدين حامد جعاطة مديرعام دائرة الدين العام، وطيف سامي مديرعام دائرة الموازنة وكاظم علي عبدالله مديرعام الكمارك في وزارة المالية، وجرى مناقشة آليات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وايضاً تم التباحث على بعض البنود التي في نية الحكومة الطعن بها امام المحكمة الاتحادية".
وأكدت اللجنة المالية "بانها شكلت لجان فرعية لمتابعة تنفيذ مواد وفقرات الموازنة و النظر في التعليمات التي اصدرتها وزارة المالية لتنفيذ القانون".
وبينت "وجود بعض البنود في التعليمات لا تنسجم مع النص المذكور في قانون الموازنة مما يتطلب تعديله من قبل الوزارة او سيكون محل طعن امام أنظار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب".
كما ناقش الاجتماع بحسب البيان "موضوع صرف مخصصات ومستحقات الوزارات والهيئات والمحافظات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة والتأكيد على مبدأ العدالة في صرفها بعيدا عن الأجتهادات الشخصية".
وتطرق الاجتماع الى "موضوع المنافذ الحدودية والعقبات والمشاكل التي تتعلق بعمل الهيئة العامة للكمارك وضرورة اختيار شخصيات قادرة على النهوض والسيطرة على هذا المفصل الحيوي".
https://telegram.me/buratha
