كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن اقتراض الحكومة العراقية 31 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، عادة ذلك “مخالفة قانونية”، فيما أكدت عزم البرلمان توجيه سؤال لمحافظ البنك علي العلاق خلال جلسته المنعقدة اليوم.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي إن “قانون البنك المركزي النافذ رقم 93 لسنة 2005 ينص على عدم التصرف بالاحتايطي او استدانة الحكومة من البنك”، لافتا إلى أن “الحكومة استدانت مبلغ 31 مليار دولار وذلك يعد مخالفة دستورية وقانونية”.
وأضاف الجبوري، أن “جميع الارقام والبيانات المتوفرة لدينا تشير إلى أن حجم احتاطي البنك في عام 2014 بلغ 81 مليار دولار اما في اخر اجتماع مع البنك المركزي سمعنا ظان مجمل الاحتياطي هو 49 مليارا”.
وتابع الجبوري أن “البرلمان سيوجه سؤالا شفهيا الى محافظ البنك المركزي بهذا الشأن، لأن نزول الاحتياطي الى دون الاربعين يشكل خطرا”، مؤكدا أن “اللجنة المالية تراقب عمل البنك بشكل مستمر”.
https://telegram.me/buratha
