دعت وزارة التجارة وكلاء البطاقة التموينية في بغداد والمحافظات الى التدقيق في نوعيات المفردات الغذائية قبل استلامها من المخازن ومراكز التجهيز بما يضمن سلامة هذه المفردات قبل عملية التجهيز ويمنع تسرب اي مواد من خارج التعاقدات التي تجريها الوزارة مع الشركات العالمية.
وذكر بيان للوزارة بان بعض ضعاف النفوس من الوكلاء او السماسرة يقومون بحملة تضليل هدفها منع المواطنين من استلام تلك المفردات وبالتالي بيعها عن طريق تجار باسعار زهيدة جدا لاترتقي الى الاسعار العالمية التي تباع بها الى البلاد وهذا برنامج ممنهج تسعى اليه بعض الاطراف مستغلة عمليات التسقيط لكفاءة النوعيات المستورة".
واشار البيان الى ان "آليات التعاقد التي تجريها وزارة التجارة تعتمد على الضوابط العراقية والعالمية خاصة في موضوع استيراد مادة زيت الطعام والرز والحنطة ،فضلا عن السكر الذي يتم شرائه من خلال احد المعامل العراقية وهو من النوعيات الجيدة وتخضع تلك المواد الى الفحوصات المختبرية في جميع مراحل التحميل والنقل والميناء وصولا الى المخازن العراقية وهذا يؤكد سلامة النهج في اليات الفحص والتعاقد خلافا لما يتحدث به البعض بطريقة غير مهنية هدفها تشويه عمل مؤسسات الدولة".
وأوضح "بان مايحصل من عمليات اساءة لاليات التعاقد والشراء تسببت في خسارة كبيرة لصورة العمل الحكومي وجعل بعض الشركات العالمية تقلق من اي نشاط تجاري مع العراق بسبب حجم الاتهامات والتدخل في اليات الفحص المختبري التي تشرف عليه شركات عالمية متخصصة لها تاريخ طويل في فحص الحبوب العالمية وهي المعتمدة لدى اغلب دول العالم وهي متعاقدة مع العراق رسميا".
ولفت الى ان "الوزارة جادة في تأمين المفردات الغذائية رغم حجم الضرر الكبير الذي لحق بالموازنة المخصصة للبطاقة التموينية التي تراجعت الى نسبة ثلاثة ارباع عن مامخصص للسنوات الماضية وهذا السبب يجعل الوزارة امام مسؤوليات كبيرة ويخلق لها مشاكل في اوساط الرأي العام وهي مسؤولية لاتتحملها الوزارة ومرتبطة بالوضع المالي للبلاد".
واهابت وزارة التجارة بالمواطنين التعاون مع الاجهزة الرقابية والتفتيشية والابلاغ عن حالات الخلل او تسرب بعض المواد من السوق التجارية الى الوكلاء وعدم استلام اي نوعيات يشك في صلاحيتها من خلال ابلاغ الخطوط الساخنة في مكتب الوزير والمكتب الاعلامي او دوائر الرقابة التجارية المنتشرة في بغداد" .
https://telegram.me/buratha
