اعلنت وزارة الصناعة والمعادن يوم الاثنين عن استحصال قرارات من الامانه العامة لمجلس الوزراء لحماية 50 منتجا محليا، فيما دعت المنتجين المحليين المتضررين من الممارسات التجارية الضارة الى مراجعة دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة لغرض تقديم طلبات لحماية منتجاتهم .
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة علاء موسى في بيان ان الوزارة ومن خلال دائرة التطوير والتنظيم الصناعي دأبت على استلام طلبات الحماية للمنتجات العراقية والتحقيق في القضايا التي تخصها وفق القواعد التي اقرها القانون وتعليمات تنفيذ احكامه رقم ( 1 ) لسنه 2011 وقد صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء لحماية المنتجات العراقية والتي بلغ عددها خمسون منتج محلي وللقطاعات العام والخاص والمختلط وذلك بفرض رسوم كمركية اضافية على السلع والبضائع الاجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية، وبنسب متفاوتة شملت حماية المنتجات النسيجية والجلدية والانشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية وما زالت الوزارة مستمرة في قبول طلبات الحماية من الممارسات التجارية الضارة والتي يقدمها المنتجون المحليون المتضررون وفق السياقات التي اقرها القانون والتعليمات .
وأشار الى ان صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 جاء لغرض حماية المنتجات العراقية من التزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الاجنبية والاغراق والدعم الحكومي الاجنبي للسلع الاجنبية موضحا ان قانون حماية المنتجات العراقية وقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنه 2010 وتعليمات منح اجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وباقي الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الانتاج الوطني بالتكامل مع عمل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار .
واضاف المدير العام ان وزارة الصناعة والمعادن ساهمت مساهمة فعالة في وضع سياسة الجودة الشاملة وهي بأنتظار مصادقة مجلس الوزراء على ما جاء فيها حيث سيتم بموجبها اصدار عدد من القوانين لضبط عملية الجودة ضمن سياسات معينه لتلبية المتطلبات التي ستجعل من العراق عضو فعال في المجتمع الدولي .
https://telegram.me/buratha
