كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن اجمالي الايرادات والنفقات لعام 2016 لغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، فيما اشارت الى ان مقدار العجز حتى هذه المدة بلغ اكثر من 34 ترليون دينار.
وقالت التميمي ان 'اجمالي النفقات لعام 2016 بلغ لغاية شهر تشرين الثاني 60 ترليون و420 مليار و 643 مليون دينار'.
واضافت ان 'النفقات الجارية بلغت 47 ترليون و 568 مليار و 568 مليون دينار في حين بلغت النفقات الاستثمارية 12 ترليون و 852 مليار و 75 مليون دينار مقابل تحقيق ايرادات نفطية قدرها 29 ترليون و 741 مليار و 992 مليون دينار تذهب منها الى الشركات النفطية الاجنبية (جولات التراخيص) مبلغ وقدره 8 ترليون و 679 مليار و 915 مليون دينار ليبلغ صافي الايرادات النفطية 21 ترليون و 62 مليار و 78 مليون في حين بلغت الايرادات غير النفطية 4 ترليون و 848 مليار و 938 مليون دينار لتبلغ مجموع الايرادات النفطية والغير نفطية 25 ترليون و 911 مليار و 16 مليون دينار'.
وتابعت انه 'وفق هذه البيانات المالية يبلغ عجز الموازنة الفعلي لعام 2016 لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 34 ترليون و 509 مليار و 627 مليون دينار'.
واشارت التميمي الى 'ضرورة اجراء مراجعة تفصيلية لأجمالي النفقات وبشكل مهني بعيدا عن التأثيرات السياسية والحزبية والطائفية لكي نوفر لشعبنا الحياة الكريمة وفق ما نص عليه الدستور ولابد من الدخول في تفاصيل الانفاق بعض الفقرات لتخفيضها او حذفها او تحويل جزء من هذه التخصيصات لجهات اخرى اذ لديها ايرادات اخرى تغطي نفقاتها مثال ذلك دواوين الاوقاف) الشيعي , السني , الاديان الاخرى) لتحويلها الى فقرة الحشد الشعبي لتغطية النقص الحاصل في رواتبهم بعد اقرار القانون الخاص بهم لاسيما ان الحشد يتكون من كل هذه الاديان والمذاهب الذين قدموا ارواحهم ليدافعوا عن البلد'
كما بينت النائبة ان 'الحديث عن هذا الموضوع يتسم بالحساسية اذ يمكن ان يفسره البعض بتفاسير مختلفة خدمة لأجندات معينة ولكن الشخص المهني لا بد ان يؤشر اولويات الانفاق من وجهة نظر اقتصادية ومالية بحتة وايضا لا بد من اعادة النظر في نفقات السفر والايفادات ومصاريف الوقود فضلا عن ضرورة وضع الية مناسبة لمزاد العملة ومحاسبة الفاسدين المسيطرين على المنافذ الحدودية الذين يستحوذون على النسبة الاكبر من ايرادات تلك المنافذ مقابل نسبة لا تذكر تذهب الى خزينة الدولة'.
https://telegram.me/buratha
