استبعد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وجود معوقات تعترض اقرار البرلمان لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للدولة لعام 2017.
وقال عبد الكريم النقيب ان "موازنة 2017 تعد نسخة من سابقاتها وبالتالي هي نفس المواد والافكار وهناك فقط اختلاف في ارقام الايرادات والنفقات والعجز وبالتالي لاتوجد اي معوقات لاقرارها في البرلمان بعد أسبوعين".
وأكد النقيب "عدم وجود إعتراضات على الموازنة من حيث النفقات او الايرادات او العجز".
وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته الأربعاء الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، ووجهت رئاسة البرلمان اللجنة المالية النيابية بانضاج مشروع القانون من أجل التصويت عليه، في الجلسات المقبلة.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الخميس، ان "الرواتب والنفقات شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات فيها،" مشيرا الى "حرص مجلس النواب بتقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة".
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.
https://telegram.me/buratha
