تمكَّـنت هيأة النزاهة من إيقاف صرف مبلغ [27] مليون دولارٍ كان مُعَدّاً للصرف خلافاً للضوابط والتعليمات التي نصَّ عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وحدَّدتها تعليمات صرف القروض عبر المصرف الزراعيِّ.
واكد بيان لنزاهة اليوم الثلاثاء انها "استحصلت قراراً من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، يقضي بإيقاف صرف المبلغ الذي كان مُعداً للصرف عن طريق المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ"، مؤكدةً أنَّ "ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّنوا من إيقاف صرف مبلغ [27] مليون دولارٍ كان معداً للصرف بموجب معاملة سحب قرض مُقدَّمة من قبل إحدى الشركات الأهليَّة خلافاً لقانون الاستثمار وتعليمات سحب القروض عبر المصرف الزراعيِّ".
وأوضح الهيأة ان "تحرياتها قادت إلى أنَّ استملاك الشركة الأهليَّة، التي كانت تروم سحب القرض لقطعتي الأرض اللتين كانتا أساساً لتقديمه، لم يكن موافقاً لضوابط ترويج سحب القروض التي نصَّ عليها قانون الاستثمار".
وكشفت الهيأة عن " إحالتها إلى القضاء عدداً من المُتَّـهمين؛ بغية تدوين أقوالهم في القضيَّة، مُعزِّزةً ذلك بمحضر الكشف الموقعيِّ على قطعتي الأرض الضامنتين للقرض، مُنوِّهةً عن مفاتحتها المصرف الزراعيَّ التعاونيَّ؛ لغرض إيقاف صرف المبلغ والحيلولة دون الهدر والتجاوز على المال العامِّ الذي كان يمكن أنْ يحدث في حال عدم تدخُّـلها لمنع صرف المبلغ".
https://telegram.me/buratha
