عزا خبراء اقتصاديون، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة الطلب بسبب ارتفاع أعداد المسافرين خلال عيد الأضحى وانخفاض واردات العراق من الدولار، وأشاروا الى وجود "غموض" في طريقة بيع الدولار بمزاد العملة، وفيما عدت اللجنة المالية في البرلمان استمرار بيع العملة بهذه الطريقة الـ"غير رابحة هو خدمة للفاسدين"، كشفت عن عزمها استضافة محافظ البنك المركزي بشأن ذلك.
وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث صحفي إن "ارتفاع اسعار صرف الدولار في الايام الماضية يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع حجم الطلب عليه في السوق"، مبينا أن "البنك المركزي يبذل جهود استثنائية للسيطرة على الاقتصاد والحفاظ عليه من الانهيار".
وأضاف صالح، أن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية تفوق ما يرد منها من بيع النفط، وهو ما ساعد على عدم انهيار الاقتصاد ودعم خزينة الدولة وعدم ظهور سوق اخرى"، عادا أن "هذا الاجراء لن يستمر طويلا، وسينتهي بعد تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع اسعار النفط في عام 2017".
وكشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، عن "وجود غموض في عملية بيع العملات، حيث لا تذهب جميع الاموال للغرض التجاري الذي وجد مزاد بيع العملة لاجله"، مشيرا الى ضرورة "توجيه سؤال للبرلمان والحكومة والبنك المركزي عن مكان ذهاب تلك الكميات من العملة الاجنبية".
ودعا صالح، الحكومة والبرلمان و البنك المركزي إلى "السيطرة على رؤوس الاموال الخارجة واستثمارها داخل البلد من خلال تشريع القوانين الخاصة".
من جانبه قال الخبير الأقتصادي باسم جميل انطوان، إن "ارتفاع أعداد المسافرين لغرض السياحة خلال فترة عطلة عيد الاضحى ادت إلى ارتفاع اسعار صرف الدولار، على الرغم من أن البنك المركزي اعطى اشارة إلى المصارف الحكومية ببيع 3 الاف دولار لكل مسافر بشرط امتلاكه جوازا او بطاقة سفر"، مبينا أن "حجم الطلب على الدولار ارتفع عن الكمية المعروضة بشكل فاق قدرة البنك المركزي على تلبيته ما ادى الى ارتفاع سعر الصرف".
وأضاف انطوان، أن "حجم واردات العراق من الدولار انخفضت بشكل عام حيث يعتمد بشكل كامل على ما يرد منه مقابل بيع النفط"، مؤكدا أن "المضاربين ومكاتب الصيرفة وشركات السفر استغلوا هذا الوضع ايضا ولعبوا دور كبير بارتفاع اسعار الدولار".
بدورها قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي إن "واردات الدولار من بيع النفط تذهب لمزاد العملة في البنك المركزي الذي يبيع اكثر من حجم تلك الواردات"، عادة أن "الاستمرار بهذه السياسة غير الرابحة هو خدمة للفاسدين".
وأضافت التميمي، أن "اللجنة المالية تعتزم استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق مع جهات اخرى لبحث هذا الموضوع، بعد استئناف البرلمان لجلساته يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدا أن "اللجنة سبق وأن طلبت من محافظ البنك المركزي أن يضع حلولا لمزاد بيع العملة وحجم الاموال التي يتم بيعها من الدولار وكذلك تزويدنا بتقارير عن دخول البضائع وحجم واردات الخزينة من الكمارك".
وكان البنك المركزي العراقي عد، في 29 اب 2016، أن نافذة بيع العملة الأجنبية "وسيلة لضمان واستقرار" سعر صرف الدينار لتلبية متطلبات الاقتصاد العراقي، فيما أكد "إعطاء دور أكبر" للمصارف الحكومية لبيع وشراء الدولار وتطوير وتدقيق مصادر الأموال المستخدمة لأغراض شراء العملة الصعبة.
وكان ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي عد، في 22 اب 2016، ادارة صرف الدولار في السوق المحلية هو "نافذة للسراق والفاسدين"، ووصف مزاد العملة بـ"مكان هدر المال وتسريب الرصيد العراقي عبر مافيات غسل الاموال"، وفيما أبدى قلقه من الاصرار على الاستمرار في سياسة مزاد العملة على الرغم من تحذيرات وتوصيات الخبراء، دعا الى شمول ادارة البنك المركزي بالإصلاحات التي أقرها مجلس النواب.
وكان البنك المركزي العراقي هاجم، في 28 ايار 2016، شركات الصيرفة والتحويل المالي، واتهمها باستخدام "وثائق مزورة وعدم رفد السوق المحلية بالعملة الصعبة"، وفيما اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الكثير من السياسيين يمتلكون غالبية شركات الصيرفة"، انتقد أصحاب شركات ومكاتب صيرفة "طريقة تعامل البنك المركزي معهم".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية كشفت، في 29 حزيران 2016، عن عمليات "تحايل جديدة" للتلاعب بأسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف أهلية بالوقوف ورائها، وفيما عدت أن القروض الحكومية "لن تحقق" هدفها كونها ستذهب إلى "جيوب المافيات" الاقتصادية، اكد خبير اقتصادي أن تلك القروض ستخفض سعر صرف الدولار لأنها ستنشط قطاعات العمل والإنتاج.
https://telegram.me/buratha
