اقترح خبير اقتصادي اصدار الدينار الالكتروني وادخاله في التعاملات المصرفية لاسيما في مجال الجبايات الحكومية فضلا عن العمل بجدية على استقطاب العملة العراقية وادخالها في المنظومة المصرفية لتشجيع عملية الادخار المصرفي، كما تدارس خبراء مال واقتصاد إعادة هيكلة المصارف الحكومية وتحقيق التوازن بينها وبين المصارف الاهلية جاء ذلك خلال ندوة اقتصادية نظمها معهد التقدم للسياسات الانمائية.
قوة اقتصادية
الدكتور مهدي الحافظ دعا الى النهوض بالقطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص.. عادا ذلك مهمة اساسية على صعيد التنمية الوطنية المنشودة، مبينا ان تخلف القطاع المصرفي العراقي لدرجة اصبح يمثل معضلة كبيرة يتوجب العمل على معالجتها من قبل المعنيين بالاصلاح الاقتصادي .. موضحا ان الحجم الكبير للمصارف الحكومية تجاوز احتياجات الاقتصاد المحلي ما ادى الى خلق عقبة كبيرة امام الافادة من المصارف كقوة اقتصادية مهمة في الاستثمار والتعامل النقدي الشامل .. داعيا الى اعادة هيكلة هذه المصارف لاسيما مصرفا « الرشيد» و» الرافدين».
الى ذلك استعرض الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء واقع القطاع المصرفي الحكومي .. مبينا ان هذا القطاع يتكون من 7 مصارف كبيرة جدا تستحوذ على الساحة المصرفية بشكل مطلق تصل الى نسبة 91 بالمائة من الموجودات المصرفية وبحدود 86 بالمائة من ودائع الجهاز المصرفي وبالتالي فان هذا التشكيل في الودائع الحكومية التي يصل حجمها الى 65 ترليون دينار حتى نهاية 2015 منها 45 ترليون دينار ودائع حكومية و19 ترليون ودائع اهلية منها 10 ترليونات لدى مصرفي «الرشيد» و»الرافدين» و9 ترليونات لدى المصارف الاهلية .
تطبيق الشفافية
وتحدث صالح عن الحوكمة الجيدة لفصل الادارة عن الملكية وتطبيق المساءلة والشفافية وهذه لايمكن تحقيقها بسهولة لان الية العمل غير سليمة الامر الذي ادى الى تعطيل مجالس الادارات بسبب التدخلات الكبيرة من قبل الوزارات في عملالمصارف.
ولفت صالح الى وجود ارادة سياسية قوية لدى الحكومة باعادة هيكلة المصارف الحكومية وقد تم تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وهناك لجنة فرعية لمتابعة قضية اعادة الهيكلة وبدأت اللجنة تعمل مع البنك الدولي الذي اعطانا خارطة طريق من اربع مراحل.
من جانبه تحدث داود عبد زاير رئيس مجلس العمل الوطني العراقي عن هيكلة المصارف الحكومية في اطار سقف زمني فني محدد يأخذ بنظر الاعتبار المشاكل المتراكمة في هذه المصارف لدرجة ان قيمة الاسترداد للقروض متلكئة .. مبينا ان اخر ميزانية اعلن عنها مصرف الرافدين بلغت 125 ترليون دينار وهو رقم فلكي يفوق موازنة الدولة ، وكلنا نعلم ان هذا الرقم غير موجود وغير دقيق، مبينا انه يجب عدم توريط الادارات الجديدة بهذه المشاكل ويجب ان يتوقف العمل ليتم تدقيقه من قبل شركة عالمية.
قفزة نوعية
وشدد زاير ان محاربة الفساد تبدأ من ادخال العملة المحلية الى المنظومة المصرفية، داعيا الى اصدار الدينار الالكتروني من قبل مصرف الرشيد او الرافدين وللجبايات الحكومية فقط فان ذلك سيساعدنا على تحقيق قفزة نوعية كبيرة في السياسة المصرفية.
اما مدير عام مصرف الرافدين الدكتورة خولة الاسدي اكدت ان جميع القيود الخاصة باعادة الهيكلة اكتملت منذ عام 2008، مبينة ان مصرفي الرشيد والرافدين سيوحدان عملهما ويضعان الآليات المتطورة للنهوض بواقع عملهما المصرفي، نافية ان تكون الميزانية الحقيقية لمصرف الرافدين هي 125 ترليوناً انما هي 25 ترليون دينار
فقط .. موضحة ان السرية المصرفية تقتصر فقط على اسماء الزبائن وارقام حساباتهم وما عدا ذلك فبالامكان الاعلان عنه ويدل على الشفافية.
https://telegram.me/buratha
