أسهمت إجراءات محكمة تحقيق النزاهة في بابل بتشغيل معملي إسفلت حكوميين معطلين منذ 8 سنوات بسبب صفقة فساد طالتهما، وكشفت الأوراق التحقيقية أن تعطيل المعملين يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة جراء شراء مادة الإسفلت من المعامل الخاصة.
وقال رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية القاضي حيدر النائلي في بيان اليوم إن "المحافظة سبق أن تعاقدت على إنشاء معملي اسفلت في الكفل والهاشمية عام 2008 وبقيمة خمسة مليارات دينار، وبمدة تنفيذ قدرها 120 يوماً".
وأضاف النائلي، إن "محكمة تحقيق النزاهة تلقت إخبارا بعدم تشغيل هذه المعامل، ما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة جراء شراء مادة الإسفلت من المعامل الخاصة"، ولفت إلى أن "الأوراق التحقيقية كشفت أن مبالغ مالية تدفع من أجل تعطيلها".
وتابع ان "قاضي تحقيق النزاهة باشر بإجراءاته القانونية باستدعاء المسؤولين في المحافظة والعاملين في المعامل المعطلة ودون أقوال بعضهم بصفة شهود"، مشيراً إلى أن "إجراءات قانونية اتخذت بحق المقصرين وتم توقيف مجموعة من المتهمين بالتسبب في تعطيل المعامل بشكل فعلي".
وذكر أن "المعملين المعطلين بصفقة فساد من شأن تشغيلهما توفير مبالغ مالية كبيرة حيث تبلغ طاقتهما الإنتاجية حوالي 280 طنا في الساعة، وبهذا الاجراء فأن القضاء اسهم في ازالة اسباب من كان سبباً في التعطيل".
https://telegram.me/buratha
