أنعشت الأنباء المتعلقة باحتمال موافقة دول نفطية رئيسة تستأثر بـ73 بالمئة من الإنتاج العالمي، على تجميد سقف إنتاجها، أسعار الخام لتتجاوز الـ38 دولاراً للبرميل، في ظل توقعات بأن لا يعرقل الرفض الإيراني لذلك الاتفاق المرتقب، جهود باقي المنتجين لتقليل المعروض العالمي ورفع الأسعار.
وكانت مصادر مطلعة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، توقعت اليوم الأربعاء، أن يتم "التوصل لاتفاق مبدئي لتثبيت الإنتاج لدول الأوبك وخارجها في الاجتماع المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة، في (الـ17 من نيسان 2016 الحالي)"، عادة أن "اتمام ذلك الاتفاق يعني أن إصرار إيران على زيادة إنتاجها لن يعرقل جهود باقي المنتجين لتقليل المعروض ورفع الأسعار".
وقد أنعشت تلك المعطيات مؤشر خام ويست تكساس الأميركي، اليوم الأربعاء، بحدود دولار واحد أو ما يعادل ثلاثة بالمئة ليصل سعره إلى 36.92 دولار للبرميل، في حين ارتفع مؤشر سعر خام برينت في بورصة التداول اليوم أيضاً، بحدود 54 سنتاً ليصل سعره إلى 38.64 دولار للبرميل، ليستقر بعدها عند 38.41 دولار.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، قد أكد في تصريحات إعلامية، اليوم، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن إنتاج بلاده من النفط الخام قد يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول آذار 2017 المقبل، مع وجود خطط لتصدير مليونين و250 ألف برميل يومياً منها.
وكان وزير الطاقة والصناعة القطري، الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، محمد بن صالح، أعلن في (الـ31 من آذار 2016)، موافقة 12 دولة منتجة للنفط رسمياً على المشاركة في اجتماع الدوحة المقرر عقده في (الـ17 من نيسان 2016 الحالي)، لبحث مبادرة تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني 2016، سعيا لإعادة التوازن لأسواق النفط، وفي حين رجح تسلم المزيد من "الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة" من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا، بين أن حوالي 15 دولة من داخل (أوبك) وخارجها، تنتج قرابة 73 بالمئة من الإنتاج العالمي، أبدت تأييدها لمبادرة تجميد الإنتاج.
يذكر أن الدول التي أكدت المشاركة باجتماع الدوحة، هي السعودية، روسيا، الكويت، الإمارات، فنزويلا، نيجيريا، الجزائر، إندونيسيا، الإكوادور، البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى قطر.
وقد اقترحت قطر والسعودية وفنزويلا وروسيا، في اجتماع عقد بالدوحة في شباط الماضي، تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني من العام 2016 الحالي، ودعت أعضاء أوبك والمنتجين الرئيسيين من خارجها، لتبني الاقتراح وتطبيقه لاسيما أنه حظي بدعم منتجين آخرين.
وكان وزير النفط العراق (المستقيل)، عادل عبد المهدي، أكد في (الـ24 من شباط 2016)، على أن مقترح تجميد انتاج النفط عند سقوف معينة بحاجة إلى اتفاقية متكاملة بين الدول المنتجة، وفي حين بينت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، استعداد بغداد التعاون بهدف تعزيز أسعار النفط، شددت على ضرورة أن تعمل الدولة المنتجة على إعادة التوازن بين التجهيز والطلب.
يذكر أن الدول المنتجة للنفط، منها العراق، تكبدت "خسائر فادحة" نتيجة التراجع الحاد في أسعار الخام التي هوت حولي 68 بالمئة منذ منتصف العام 2014 الماضي، من جراء تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما أربك موازناتها وأحدث عجزاً كبيراً في موازناتها.
https://telegram.me/buratha
