كشفت مجلّة "بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة أنّ المملكة العربية السعودية تتعرّض لأكبر هزّة إقتصادية منذ تأسيسها، ما يوجب وضع سلّة إجراءات مالية جديدة.
وعن هذا الموضوع أجرت المجلّة مقابلة امتدّت لـ5 ساعات مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تحدّث عن الحلول السريعة والتي ستعود سنويًا بـ100 مليار دولار مع حلول العام 2020.
وكشف الأمير عن بعض البرامج التي ستساعد بإعادة هيكلة قطاعات تدرّ بالمداخيل، لافتًا إلى أنّ الأزمة الإقتصاديّة ستؤدّي إلى تسريع العمل من أجل فرض المزيد من الضرائب ووضع مخطط للتخفيف من عبء انخفاض أسعار النفط.
وقال ولي ولي العهد السعودي إنّ السلطات المختصّة تبحث عن إجراءات تتضمّن إعادة هيكلة الدعم الحكومي والإمدادات المالية، عبر فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب على المشروبات الطاقة والعصائر والسلع الثمينة.
وعن الـ100 مليار دولار، فهي ستأتي على الشكل التالي:
10 مليار دولار من ضريبة القيمة المُضافة.
10 مليار دولار من إنشاء برنامج بطاقات للمقيمين شبيه بـ Green Card.
10 مليار دولار عبر زيادة العمال الأجانب أكثر من "الكوتة" المسموح بها مقابل رسوم.
30 مليار دولار ستأتي من إجراءات الدعم الحكومي والإمدادات المالية.
40 مليار دولار من إجراءات مالية أخرى.
وأشارت المجلّة إلى أنّ إجراءات أكثر تشددًا كان يفرضها المسؤولون الإقتصاديون في المملكة من قبل، أمّا اليوم فقد رفع مجلس الوزراء السعودي أسعار الوقود نهاية العام الماضي كما قام بسحب بعض الديون الأجنبية، في محاولة للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
https://telegram.me/buratha
