قررت غرفة العمليات المشتركة، الأحد، منع دخول أي كمية من الاسمنت المستورد المكيس أو الفل، مشيرة الى ان مجلس الوزراء سبق وان منع استيراد الاسمنت بأنواعهِ كافة إلاّ في الحالات الاستثنائية جداً.
وقال وكيل وزارة الاعمار استبرق إبراهيم الشوك في بيان صدر خلال ترؤسه لغرفة العمليات المشتركة المشكلة للسيطرة على دخول الاسمنت من المنافذ الحدودية خلافاً للقرارات؛ إن "الغرفة قررت منع دخول أي كمية سمنت أو ترويج أي معاملة جمركية لإدخال الاسمنت تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء وتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 ويمنع دخول الاسمنت الفل منعاً باتاً".
وأضافت الشوك، أن "قرارات مجلس الوزراء منعت استيراد الاسمنت بأنواعهِ كافة إلاّ في الحالات الاستثنائية جداً وبعد اعتذار وزارة الصناعة والمعادن بهدف حماية المنتج الوطني والمستهلك وعدم إغراق السوق بنوعيات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة ولاسيما السمنت الفل"، مؤكدا "وجود معامل اسمنت من القطاعين العام والخاص وبطاقة إنتاج تزيد عن الحاجة الفعلية للعراق".
وشدد الشوك على "ضرورة التطبيق الفعلي لقانون التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية في العراق وبما فيها منافذ إقليم كردستان لما لهُ من أثر على المنافسة الحاصلة في أسعار الاسمنت بين المنتج الوطني والمستورد وكون الأخير مدعوما بشكل كبير من الدولة المنتجة له".
وتشير الدراسات الى حاجة العراق الى 25 - 30 مليون طن سنويا من الاسمنت خلال العشرة أعوام المقبلة لغرض سد حاجة السوق المحلية، إضافة الى تلبية التطور السكاني وحل أزمة السكن وتأهيل واعمار مشاريع، مما حذا بالدولة العراقية الى الاستثمار وخاصة بعد تبني العراق سياسة الاقتصاد الحر.
https://telegram.me/buratha
